وكالة الطاقة وأوبك تتفقان على تخمة السوق في 2017

من النادر أن تتفق وكالة الطاقة الدولية في تقديراتها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، إذ إن الأولى تدافع عن مصالح المستهلكين بينما الثانية تراعي مصالح المنتجين، لكنهما اتفقتا في تقريريهما هذا الشهر حيال السوق النفطية حول أمر مهم وهو أن السوق النفطية قد تبقى متخمة بالمعروض في نصف العام المقبل.



وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها «حتى في ظل وجود بوادر أولية على أن تخمة المخزونات بدأت في التقلص تشير توقعاتنا للعرض والطلب إلى أن السوق قد تظل متخمة بالمعروض خلال النصف الأول من العام المقبل، إذا تركها الجميع لآلياتها. أما إذا التزمت أوبك بهدفها الجديد فقد تستعيد السوق توازنها بشكل أسرع».



وقالت وكالة الطاقة في تقرير شهر أكتوبر الصادر الأسبوع الماضي إن المعروض العالمي من النفط قد يصبح متماشيا مع الطلب بشكل أسرع إذا اتفقت أوبك مع روسيا على تقليص كبير وكاف في الإنتاج لكن لم يتضح بعد مدى السرعة التي قد يحدث بها ذلك.



وأما أوبك فقد أشارت إلى زيادة إنتاجها النفطي في سبتمبر إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام على الأقل، ورفعت توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2017، مما يشير إلى فائض أكبر في السوق في العام المقبل رغم اتفاق المنظمة على خفض الإنتاج.



الضغط على المنتجين

وأوضح المحلل الكويتي عبدالصمد العوضي في تعليقه لـ»مكة»: يبدو أن الوكالتين قد أصدرتا تقديراتهما للضغط على المنتجين لفعل شيء وإبرام اتفاق في أقرب وقت لكبح جماح العرض. لكن الوصول إلى اتفاق لن يكون بهذه السرعة.



ولتسريع إعادة التوازن إلى السوق اتفقت أوبك بقيادة المملكة الشهر الماضي في الجزائر على تخفيض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليونا و33 مليون برميل يوميا، ولمحت روسيا الأسبوع الماضي في مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول إلى استعدادها للمشاركة في أي جهد لكبح الإمدادات وتقليص الفائض في المعروض بالأسواق العالمية.



وتأمل المنظمة في الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالاتفاق بما في ذلك الكمية التي يمكن أن يضخها كل عضو من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 14 عضوا، وذلك في اجتماع يعقد في نوفمبر.



وأسهمت تخمة المعروض في هبوط أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى 27 دولارا في يناير الماضي، لكن الأسعار تعافت بعد ذلك إلى نحو 50 دولارا بدعم من توقعات خفض الإنتاج.



صعوبة التقييم

وقالت الوكالة «في هذه المرحلة من الصعب تقييم مدى تأثير تخفيض أوبك لإمداداتها على توازنات السوق حال تطبيقه».



وأضافت «إذا شهد إنتاج ليبيا ونيجيريا تعافيا كبيرا وواصل الإنتاج الإيراني نموه فسيعني ذلك أنه سيتعين على آخرين مثل السعودية إجراء تخفيضات أكبر لتلبية هدف الإنتاج».



ويجتمع وزراء أوبك في فيينا الشهر المقبل في اجتماعهم المعتاد لكن الاجتماع سيتناول وضع اللمسات النهائية على الاتفاق على كيفية تخفيض إنتاجهم ليتماشى مع السقف الجديد.