اقتصاديون: معارض التوظيف استعراض إعلامي يخدم الشركات

تأرجحت معارض التوظيف في ميزان المتابعين وباتت قضية جدلية تتباين في جدواها آراء المختصين، فبين مؤيد لحضورها في سوق العمل وقدرتها على سد الفجوة بين المؤسسات والباحثين عن العمل ورافض لآلياتها، كونها أصبحت استعراضا إعلانيا لا تخدم قضايا التوظيف، بل تخدم مصالح الشركات المنظمة لها.



شح العروض الوظيفية

وأوضح الكاتب الافتصادي فضل البوعينين لـ «مكة»، أن معارض التوظيف مفرغة من مضامينها الحقيقية، ولا تعدو كونها حملات إعلانية ربما تكون موجهة لمصلحة مؤسسة أو جهة معينة أو تلميع دور القطاع الخاص في خلق الوظائف، مشيرا إلى أنه وفي عز الازدهار الاقتصادي كان القطاع الخاص شحيحا في تقديم العروض الوظيفية للمواطنين، ومن المعتقد أن يكون أكثر شحا في مثل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية.



وأبان أن توليد الوظائف لا يحتاج إلى معارض أو اجتماعات أو عرض إعلامي، ولكنها تحتاج إلى قاعدة بيانات موثوقة يمكن إنزال الوظائف فيها مباشرة، ويستطيع المواطن التقديم عليها دون تحمل عناء السفر للجهة التي يتم فيها عرض هذه الوظائف.



أدوات تسويقية

وأكد البوعينين على أن هذه الوظائف ليست أدوات تسويقية، بل هي جزء من الاقتصاد، وبالتالي يجب التعامل معها وفق منظور علمي احترافي لا من منظور إعلامي دعائي.



وقال إن وزارة العمل هي المنظم الحقيقي لقطاع العمل وهي المسؤولة عن الإعلان عن حجم الوظائف، ومن الأفضل أن تتقدم كل شركة بعدد الوظائف التي ترغب بتوظيف السعوديين عليها لوزارة العمل، وعلى الوزارة من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لديها تختار لمستحقي حافز الوظائف المطروحة، أو تنشأ قاعدة بيانات مستقلة تربط بين ما تطرحه الشركات من وظائف وطالبي الوظائف من السعوديين والسعوديات، وبالتالي يكون التوظيف حقيقيا وموثوقا به، وليس توظيفا يهدف من خلاله إنشاء حملة إعلانية لجهات أو مؤسسات خاصة.



رواتب ومميزات متدنية

من جهته أبان أمين عام غرفة الأحساء بدر الحليبي لـ «مكة» أن معارض التوظيف التي تنظم حاليا هي استعراض فقط أكثر من كونها تؤدي الهدف المقام من أجله، علاوة على أنها تقدم رواتب متدنية ومميزات أقل ، مشددا على أهمية أن يضع الشاب نصب عينيه أن البدايات لن تكون برواتب عالية، ولكن بإثبات الجدارة سيحصل على رواتب عالية .



دورة اقتصادية طبيعية

وأشار إلى أن واقع التوظيف في ظل ما يمر به القطاع الخاص من تأخر رواتب وتسريح موظفين ما هي إلا دورة اقتصادية طبيعية وفترة ركود اقتصادي تفرز تأخر الرواتب وغالبا التسريح يكون للعمالة غير السعودية، كون تكلفتها أكثر بكثير من المواطن، إلى جانب قضية ثبات العامل السعودي، حيث يعاني السوق من تدني ثقافة الثبات بالوظيفة وإثبات الوجود.