إلزام أصحاب العمل بوثيقة تأمين صحي موحدة للعاملين وأفراد أسرهم

بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس تطبيق المرحلة الثانية لوثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل، ممن يعمل لديهم 50 عاملا فأكثر، وفق خطط العمل المعتمدة، حيث يلزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل العاملين كافة لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.



وأبان الناطق الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك أن هذه المرحلة التي تستمر ثلاثة أشهر تأتي استكمالا للمرحلة التي سبقتها في إطار خطة ربع سنوية، مشيرا إلى أن المجلس شرع منذ يوليو الماضي في تطبيق وثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل على مراحل أربع، بدأت أولاها في العاشر من يوليو 2016، استهدفت المؤسسات التي تضم أكثر من 100 عامل، فيما تستهدف المرحلة الثانية المؤسسات التي تضم ما بين 50 -99 عاملا، وتليها المرحلة الثالثة التي تبدأ في العاشر من يناير المقبل، وتعالج أوضاع المؤسسات التي تضم ما بين 25 إلى 49 عاملا، على أن تكون آخر مرحلة في العاشر من أبريل 2017، وتهتم بالمؤسسات التي تضم أقل من 25 عاملا، حيث تنفذ خطة العمل بمعدل ثلاثة أشهر لكل مرحلة، فيما تتحدد الأسبقية بحسب أعداد العاملين بالمؤسسة.



وأبان المعارك أن الأمانة العامة تسعى إلى إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له، منبها إلى أن الأمانة العامة للضمان الصحي تزمع تفعيل الغرامات المالية بشكل الكتروني، وذلك من خلال نظام إصدار الوثائق المطور بحيث تكون هناك غرامة مالية محددة لأي صاحب عمل انتهى تأمينه للوثيقة الموحدة، أو لم يؤمن على أحد مكفوليه في الوقت المحدد، وفي حال استمرت المخالفة يرفع الأمر لوزارة العمل لحرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو موقتة.



ولفت إلى أن الوثيقة ألزمت صاحب العمل بالتأمين على الموظف وأفراد أسرته بغض النظر عن صيغة العقد المبرم بينهما، كما حصرت أفراد الأسرة المشمولين بوثيقة التأمين الصحي للموظف في الزوجة أو الزوجات وجميع الأبناء الذكور دون سن الـ25، والبنات غير المتزوجات، فيما بلغت المنفعة القصوى التي توفرها وثيقة التأمين الصحي التعاوني ما يصل إلى 500 ألف ريال سعودي خلال العام، وتشمل منافع وثيقة التأمين الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، الإجراءات الوقائية كالتطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، إضافة إلى الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات الجراحية، ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.