قانون الابتزاز الأمريكي

كانت الأبراج تحترق فيما قنوات التلفزة تنقل لنا تلك المشاهد مباشرة من قلب الحدث في صورة بدت وكأن العالم كله يحترق، وكيف لا يكون ذلك والحدث كان في قعر دار منتجي الأفلام الهوليودية.



لقد كان ذلك الحدث هو حادثة تفجير أبراج التجارة العالمية في 11سبتمر عام 2001م في مدينة نيويورك عندما استيقظ العالم في صبيحة ذلك اليوم على رائحة دخان تلك الأبراج، وعلى مشاهد تعابير وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش، والتي كانت انعكاسا طبيعيا لمدى ضخامة الحدث وعظم الفاجعة.



كنا كغيرنا من المتابعين على مستوى العالم الذين تسمروا أمام شاشات التلفزيون لمتابعة هذا الحدث الغريب والتساؤلات تملأ أذهاننا عن المتسبب في ذلك، وعن الهدف من وراء كل هذه التفجيرات.



ولم تكد تغرب شمس ذلك اليوم حتى فاجأتنا وسائل الإعلام الأمريكية بأنه يوجد من بين منفذي هذا العمل ما يقارب التسعة أشخاص ممن يحملون الجنسية السعودية.



ورغم التعجب من السرعة المذهلة والمريبة التي أبداها المحققون الأمريكان في معرفة هؤلاء الأشخاص، وكيفية التحقق من جنسياتهم، والشكوك التي دارت حول القدرة على تنفيذ هذا العمل الضخم من دون معرفة الجهات الاستخباراتية في الولايات المتحدة بذلك، إلا أن التساؤل الأبرز حينها كان يدور حول ردود الفعل الأمريكية تجاه هذه التفجيرات، وكيف سيكون تعاملها مع الدول التي يحمل أولئك المفجرون جنسياتها.



وفيما النقاش يدور حول هذه التفجيرات وتوقعات ردود الأفعال قال أحدهم: إن السلطات الأمريكية ستضع ملف الأشخاص الحاملين للجنسية السعودية على الرف ليتم استدعاؤه متى ما اقتضت المصلحة الأمريكية ذلك.



ومضت السنوات ولا تزال كلمة صديقي حول هذا الملف ترن في أذني حتى استفقنا قبل أقل من شهر على القانون الذي ابتكرته السلطات الأمريكية تحت مسمى (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب).



لقد تم استدعاء ذلك الملف إذا، وأصبحت المملكة في عين العاصفة، وهي الدولة التي عانت من الإرهاب بشتى صنوفه وأنواعه، وما فتئت تنادي بتكاتف الدول وتعاونها في سبيل مكافحة الإرهاب، ولكنها الانتهازية الأمريكية، والتي لا تكاد تميز بين الداعم للإرهاب وبين المحارب له، فهي لا ترى إلا مصالحها الذاتية حتى لو كانت على حساب الأعراف والقوانين الدولية وانتهاك سيادة الدول.



ولكن من يدري فربما تكون جنت على نفسها براقش، ويصبح هذا القانون حبل مشنقة يلتف على رقبة المارد الأمريكي، وذلك عندما تبادر الدول المتضررة من العدوان الأمريكي على مدى العقود الماضية بمطالبة أمريكا بالتعويضات اللازمة لهذا العدوان، وفقا لهذا القانون الابتزازي الجديد، لينقلب السحر على الساحر، وتتحقق العدالة على وجهها الصحيح.