أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الوضع المالي للسعودية مطمئن ولا يدعو للذعر، مضيفا أن الاقتصاد السعودي سينمو في العام المقبل وسط محاولات الحكومة لتنويع الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح في حديثه خلال المؤتمر العالمي للطاقة الذي ينعقد حاليا في إسطنبول ويستمر حتى الخميس، أن السعودية سوف تخصخص نحو 65 جيجاواط من إنتاجها الكهربائي، إضافة إلى خصخصة عدد من الأصول المملوكة للدولة.
وقال الفالح إنه نتيجة لكل هذه الخصخصة التي ستشمل بيع حصة من أرامكو السعودية في اكتتاب عام سيكون الأكبر في التاريخ، فإن أصول صندوق الاستثمارات العامة ستصل إلى تريليوني دولار.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي أسعار سيتمخض عنها الأمر وأنه لا داعي للذعر بشأن الوضع المالي للمملكة.
وأضاف أنه لا يستبعد إمكانية أن تصل أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي على الرغم من أن الأسعار حاليا يحددها السوق وليس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ضمان عدم المغالاة
وأوضح الفالح أن أوبك بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج، وعدم إحداث صدمة ضارة بالسوق، مضيفا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بحلول نوفمبر.
وقال إن أوبك بحاجة للتصرف على نحو متوازن ومسؤول، وإنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة.
ويشارك مسؤولو أوبك في سلسلة من الاجتماعات من أجل وضع التفاصيل النهائية لاتفاقهم الخاص بخفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في الجزائر.
قوى السوق تغيرت
وسيلتقي الفالح بنظيره الروسي في إسطنبول خلال اليومين المقبلين، حسبما صرح به. وقال الفالح إن الوقت حان لعمل شيء مختلف عن 2014 لأن قوى السوق تغيرت منذ ذلك الحين، وإنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق كامل بشأن إنتاج أوبك بحلول نوفمبر.
وأضاف أن المملكة تعمل حاليا على التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة من خلال استهداف نحو 10 جيجاواط بحلول عام 2020، إضافة إلى أنها ما زالت تتوسع في الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي، والذي ستصل طاقة المملكة الإنتاجية منه إلى 18 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2020. وقال الفالح إن الغاز النظيف سيشكل 70% من مزيج الطاقة في السعودية.
وأوضح في حديثه خلال المؤتمر العالمي للطاقة الذي ينعقد حاليا في إسطنبول ويستمر حتى الخميس، أن السعودية سوف تخصخص نحو 65 جيجاواط من إنتاجها الكهربائي، إضافة إلى خصخصة عدد من الأصول المملوكة للدولة.
وقال الفالح إنه نتيجة لكل هذه الخصخصة التي ستشمل بيع حصة من أرامكو السعودية في اكتتاب عام سيكون الأكبر في التاريخ، فإن أصول صندوق الاستثمارات العامة ستصل إلى تريليوني دولار.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي أسعار سيتمخض عنها الأمر وأنه لا داعي للذعر بشأن الوضع المالي للمملكة.
وأضاف أنه لا يستبعد إمكانية أن تصل أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي على الرغم من أن الأسعار حاليا يحددها السوق وليس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ضمان عدم المغالاة
وأوضح الفالح أن أوبك بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج، وعدم إحداث صدمة ضارة بالسوق، مضيفا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بحلول نوفمبر.
وقال إن أوبك بحاجة للتصرف على نحو متوازن ومسؤول، وإنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة.
ويشارك مسؤولو أوبك في سلسلة من الاجتماعات من أجل وضع التفاصيل النهائية لاتفاقهم الخاص بخفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في الجزائر.
قوى السوق تغيرت
وسيلتقي الفالح بنظيره الروسي في إسطنبول خلال اليومين المقبلين، حسبما صرح به. وقال الفالح إن الوقت حان لعمل شيء مختلف عن 2014 لأن قوى السوق تغيرت منذ ذلك الحين، وإنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق كامل بشأن إنتاج أوبك بحلول نوفمبر.
وأضاف أن المملكة تعمل حاليا على التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة من خلال استهداف نحو 10 جيجاواط بحلول عام 2020، إضافة إلى أنها ما زالت تتوسع في الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي، والذي ستصل طاقة المملكة الإنتاجية منه إلى 18 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2020. وقال الفالح إن الغاز النظيف سيشكل 70% من مزيج الطاقة في السعودية.
الأكثر قراءة
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
الشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنية جديدة في رابغ
جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة
بي دبليو سي الشرق الأوسط توافق على استحواذ على شركة إمكان التعليمية للخدمات الاستشارية لتعزيز استثماراتها في مجال تطوير التعليم وتنمية المهارات في المنطقة
الزكاة والضريبة والجمارك تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية