التعليم.. وترشيد الإنفاق

من الطبيعي أن ينال قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية - بصفته أحد أهم القطاعات وأكبرها ميزانية - إجراءات جديدة في إطار الخطة التنموية والاقتصادية التي تعيشها المملكة ويتم تطبيقها والانطلاق منها في الوقت الراهن.



وإذا كانت بعض الإجراءات التي تأتي في هذا الصدد تم اتخاذها قبل الإعلان عن رؤية المملكة 2030 ومشروع التحول الوطني والقرارات الأخيرة المتضمنة إيقاف وإلغاء وتعديل العديد من البدلات كإيقاف تحمل الجامعات أعباء مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والملتقيات العلمية وبعض الإجراءات الأخرى، فإن تشكيل لجنة لإعادة دراسة وضع الوظائف التعليمية مؤذن بوجود صياغة جديدة لهذه الوظائف وإجراءات تختلف عنها في السابق.



ترشيد الإنفاق في قطاع التعليم يجب أن يكون حذرا، وأن يدرس بعناية فائقة، ويأخذ كل الاعتبارات، ويحاول ما أمكن الابتعاد عن الإجراءات والمواطن التي يكون فيها هذا الترشيد سببا في الإضرار بالبنية التعليمية أو الأكاديمية على اختلاف مستوى المؤسسات التعليمية والأكاديمية في بلادنا.



والمرجو أن ينصرف هذا الترشيد إلى بعض النتوءات الموجودة في بعض المشاريع والمباني، وأن يكون بوضع الأمور في إطارها الصحيح فيما يخص المنافسات وإرساء المشاريع ولاسيما أننا نشاهد مشروعات تحتسب لها ميزانيات وأرقام يغلب على الظن أنه يمكن إنجازها بجودة عالية بنصف هذه المبالغ المعتمدة، إضافة إلى بعض مشاريع التطوير التي يمكن الاستغناء عنها بالنظر إلى أن مخرجاتها لا توازي الهدف الذي أقرت من أجله والمبالغ التي تصرف عليها.



وإذا ما نظرنا إلى توزيع المدارس في المناطق النائية وجدنا أنه بعد إعلان الوزارة هذا العام إغلاق عشرات المدارس في مختلف المناطق لا تزال توجد في القرى والهجر مدارس في أماكن متقاربة وبعدد طلاب قليل جدا، وهذه المدارس يمكن دمجها وتوفير وسائل نقل للطلاب، ولاسيما إذا علمنا أن افتتاحها في تلك الأماكن صاحبه قدر كبير من العشوائية والارتجال.

وعلى مستوى الجامعات هناك برامج تعاون دولي لا طائل من ورائها سوى تسجيل «حضور إعلامي»، وهناك مبالغ تصرف من أجل العمل على إحراز تقدم في تصنيف دولي قد لا يكون مهمّا، وهي برامج تُصرف عليها مبالغ ليست بالقليلة، وهنا يجب إعادة النظر والإبقاء على الضروري والمهم فقط.



وإذا كان أحد مقدمات وملامح هذا الترشيد تجسد في قيام وزارة التعليم هذا العام بتحويل الإداريين إلى الوظائف التعليمية، فإن الإعلان الذي تم قبل عدة أشهر قد بدا خجولا وكأنه يلمح إلى تقديم عدد من التنازلات في الاشتراطات التي يجب توافرها في المعلم، وهذا الأمر ينذر بخطورة.



كل ترشيد سيؤدي إلى دخول عناصر «غير كفء» إلى قطاع التعليم العام والعالي أو خروج العناصر ذات الكفاءة والتميز منهما هو إجراء يجب ألا يكون، وهو يتعارض مع سياساتنا وبرامجنا الوطنية التي تنشد التقدم، وتعول على التعليم في تحقيق التنمية، وأعتقد أن في ثنايا هذا الحقل «التعليم» ما يمكن أن يتحمل هذا الترشيد الذي ننشده ويجب أن نسهم في تحقيقه، وألا نسمح بأن تذهب مقدرات الوطن فيما لا يستحق.



[email protected]