الساموراي يشد أحزمته إلى الرياض محملا بـ36 فرصة لرؤية 2030

تسعة وثلاثون يوما منذ زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للعاصمة طوكيو كانت كفيلة ببدء المراسم الحقيقية للتعاون السعودي الياباني المشترك لرؤية السعودية 2030، إذ عرض الجانب السعودي في منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي رعاه ولي ولي العهد آنذاك رؤية السعودية 2030 بمشاركة عدد من الوزراء السعوديين وحضور وزراء يابانيين وأكثر من 500 رجل أعمال من كلا الجانبين.



المدة القصيرة نسبيا كانت كافية لطوكيو لتستأنف عرضا استعدت به 26 شركة يابانية حضرت إلى الرياض مشكلة وفدا تجاريا رفيع المستوى عقد أمس اجتماعه مع الجانب السعودي من لجنة الأعمال المشتركة بمجلس الغرف السعودية، إذ جاء اجتماع رجال الأعمال المشترك عقب اجتماع وزاري للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030، والتي يتشكل جانبها السعودي من وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، وتم فيه إقرار المبادئ الأساسية المشتركة للمجموعة وهيكلها التنظيمي. فيما عرض به الجانب الياباني 36 فرصة تتشارك في تقديمها 38 شركة ومؤسسة يابانية يتوقع أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة توقيعا لبعض منها والبدء بها تنفيذيا.



من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق القحطاني إن السعودية تطمح لإنشاء مشاريع مشتركة عملاقة تخدم البلدين، خاصة أن اليابان تحتل المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للسعودية بحجم تجارة يتجاوز 57 مليار دولار.



وأشار عضو مجلس الأعمال السعودي الياباني أسامة الكردي إلى تقديم اليابان رؤيتها الخاصة بدورها الذي يمكن أن تؤديه في الرؤية السعودية 2030، وأن على رجال الأعمال السعوديين أن يستجيبوا للاهتمام الياباني، وإن أدى الأمر إلى إنشاء شركات جديدة لهذا التعاون، نظرا لما تتميز به اليابان من حجم استثمار عالمي عال جدا ومقدرة حكومية مالية واحتياطية عالية، إضافة إلى التقنية اليابانية المتقدمة.



»نطاقات« قاسم ياباني مشترك

عرضت ثلاث شركات يابانية، هي Yokogawa electric ،Toho titanium، وMitsubishi Hitachi عرضا تفصيليا لما قدمته من أعمال داخل دول الخليج العربي عموما والسعودية خاصة، غير أن اللافت أن الجهات الثلاث تباهت بما حققته في برنامج نطاقات، وبنسب توظيف السعوديين والسعوديات فيها.





كردي عن القطاعات التي يستهدفها الجانب الياباني في السعودية:

القطاع المعلوماتي

قطاع الاتصالات



القطاعات التي يرغب الجانب السعودي من اليابان الدخول فيها بحسب كردي:

قطاع الصناعات العسكرية

قطاع تحلية المياه وخدماتها

الترفيه

قطاع البتروكيماويات وتصنيعها