143 ألف قضية متعثرة في المحاكم
السبت - 08 أكتوبر 2016
Sat - 08 Oct 2016
ارتفع صوت مجلس الشورى حول توصية تقدم بها أحد الأعضاء، نصها: «على وزارة العدل حث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية سرعة البت في القضايا، وتوفير حاجاتها البشرية والفنية والمادية». وهي التوصية المبررة كما يظهر في الاستناد على ما تم التقاطه من التقرير السنوي لوزارة العدل المتضمن الكشف عن تعثر نحو 143 ألف قضية في المحاكم السعودية.
الغريب في الأمر أن في المجلس من عارض إدخال وزارة العدل على الخط بحجة استقلالية القضاء بمعنى الخوف من تدخل الوزارة في الصلاحيات عبر اقتناص التوصية وتحويلها إلى فرصة، رغم أن التقرير من أصله صادر عن وزارة العدل نفسها.
في العموم تتبع التقرير الإعلامي كشف لي ارتباك المجلس حول هذه التوصية، والمهم في الأخير أنها أي التوصية انتهت إلى الإجازة بحكم نتائج التصويت حيث كانت النتيجة 101صوت مؤيد مقابل 12 صوتا معارضا، وتحليل النتيجة منكم وإليكم أعزائي العقلاء أينما كنتم.
في السياق، رصدت الأداة الإعلامية تعثر القضايا في المحاكم بالأرقام، وفي إطار ذلك وبطريقة حسابية سريعة على أساس عدد القضايا المتعثرة في محاكم منطقة حائل ونجران والجوف مقابل عدد السكان سعوديين وغير سعوديين في هذه المناطق اتضح أنه يوجد «قضية متعثرة» مقابل كل «63 نسمة» تقريبا.
على أية حال... القراءة العامة تشير إلى وجود قضية كبيرة تحتاج في المجمل والتفاصيل إلى تدخل الجهات المعنية لمساندة المحاكم إن كان مرد التعثر مربوطا بقلة الإمكانات البشرية، وهذا لا ينفي عن عموم المسألة ضرورة وضع خيار دخول القطاع الخاص المجال للمشاركة بعين الاعتبار على الأقل في المسار الإجرائي والتطوير التقني وفق آلية تضمن تخفيف العبء على المحاكم، أيضا فتح الباب للمتخصصين في الدراسات القانونية من ممارسي أعمال المحاماة مثلا لدخول مجال الوظائف العدلية المتناغمة من حيث نوعية القضايا مع الاختصاصات القانونية لتعجيل مصالح الناس.
الأكيد أن تعثر القضايا في المحاكم أو تأخر البت فيها غير مقصود، وفي المقابل يبقى طول أمد النظر في القضايا فضلا عن تعثرها من منتجات الضرر، ومن هنا تأتي الأهمية بدرجتها القصوى لفرض وجوب المعالجة السريعة لتحقيق المصلحة العامة.
عموما، تجاوز تعثر القضايا في المحاكم لا يمكن أن يأتي بمعزل عن تفهم المنظومة القضائية لتداعيات المسألة وتقديرهم لما تجره من الأضرار.
وفي الختام.. للأرقام دلالاتها ومعانيها. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
الغريب في الأمر أن في المجلس من عارض إدخال وزارة العدل على الخط بحجة استقلالية القضاء بمعنى الخوف من تدخل الوزارة في الصلاحيات عبر اقتناص التوصية وتحويلها إلى فرصة، رغم أن التقرير من أصله صادر عن وزارة العدل نفسها.
في العموم تتبع التقرير الإعلامي كشف لي ارتباك المجلس حول هذه التوصية، والمهم في الأخير أنها أي التوصية انتهت إلى الإجازة بحكم نتائج التصويت حيث كانت النتيجة 101صوت مؤيد مقابل 12 صوتا معارضا، وتحليل النتيجة منكم وإليكم أعزائي العقلاء أينما كنتم.
في السياق، رصدت الأداة الإعلامية تعثر القضايا في المحاكم بالأرقام، وفي إطار ذلك وبطريقة حسابية سريعة على أساس عدد القضايا المتعثرة في محاكم منطقة حائل ونجران والجوف مقابل عدد السكان سعوديين وغير سعوديين في هذه المناطق اتضح أنه يوجد «قضية متعثرة» مقابل كل «63 نسمة» تقريبا.
على أية حال... القراءة العامة تشير إلى وجود قضية كبيرة تحتاج في المجمل والتفاصيل إلى تدخل الجهات المعنية لمساندة المحاكم إن كان مرد التعثر مربوطا بقلة الإمكانات البشرية، وهذا لا ينفي عن عموم المسألة ضرورة وضع خيار دخول القطاع الخاص المجال للمشاركة بعين الاعتبار على الأقل في المسار الإجرائي والتطوير التقني وفق آلية تضمن تخفيف العبء على المحاكم، أيضا فتح الباب للمتخصصين في الدراسات القانونية من ممارسي أعمال المحاماة مثلا لدخول مجال الوظائف العدلية المتناغمة من حيث نوعية القضايا مع الاختصاصات القانونية لتعجيل مصالح الناس.
الأكيد أن تعثر القضايا في المحاكم أو تأخر البت فيها غير مقصود، وفي المقابل يبقى طول أمد النظر في القضايا فضلا عن تعثرها من منتجات الضرر، ومن هنا تأتي الأهمية بدرجتها القصوى لفرض وجوب المعالجة السريعة لتحقيق المصلحة العامة.
عموما، تجاوز تعثر القضايا في المحاكم لا يمكن أن يأتي بمعزل عن تفهم المنظومة القضائية لتداعيات المسألة وتقديرهم لما تجره من الأضرار.
وفي الختام.. للأرقام دلالاتها ومعانيها. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
