6992 مرشحا يتنافسون على 395 مقعدا بالبرلمان المغربي
الجمعة - 07 أكتوبر 2016
Fri - 07 Oct 2016
أدلى الناخبون في المغرب بأصواتهم أمس في ثاني انتخابات برلمانية منذ أجرى الملك محمد السادس إصلاحات دستورية قبل 5 أعوام لاحتواء احتجاجات اندلعت خلال موجة انتفاضات الربيع العربي ودعت للتغيير.
وسيختار الناخبون النواب لشغل 395 مقعدا بمجلس النواب، على أن يختار الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد.
وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل استقطاب قوي بين حزبين أساسيين هما حزب العدالة والتنمية الإسلامي (رمزه المصباح)، وحزب الأصالة والمعاصرة (رمزه الجرار)، ضمن قرابة 30 حزبا مشاركا في الانتخابات.
وفاز حزب العدالة والتنمية في نوفمبر 2011 بأول انتخابات برلمانية بعد تبني دستور جديد صيف السنة نفسها، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية لـ»الربيع العربي».
وأبدى زعيم حزب العدالة والتنمية عبدالإله بن كيران ثقته في الفوز بولاية ثانية، فيما رفع حزبه شعار «صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح»، وفق برنامج انتخابي مبني على «المنهجية الإسلامية». وفي المقابل ركز حزب الأصالة والمعاصرة على ترشيح الكثير من النساء ضمن لوائحه الوطنية والمحلية.
ودعي قرابة 16 مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع اللائحي النسبي. وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة 1410 لوائح تضم 6992 مرشحا، فيما يتوزع الناخبون بين 55% من الرجال و45% من النساء، وبينهم 55% يقيمون بالمدن و45% بالأرياف. وستشارك 37 هيئة وطنية ودولية في المراقبة المستقلة للانتخابات، أي ما يزيد عن 4000 مراقب بينهم 92 مراقبا دوليا، فيما عينت بعض الأحزاب مراقبين لها في مختلف الدوائر الانتخابية.
وفي 2011 بلغت نسبة التصويت من أصل 13,6 مليون ناخب 45%، فيما قاطع 55% العملية الانتخابية التي تشهد اليوم عودة السلفيين المغاربة للترشح والمشاركة القوية تحت لواء أحزاب متفرقة.
وسيختار الناخبون النواب لشغل 395 مقعدا بمجلس النواب، على أن يختار الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد.
وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل استقطاب قوي بين حزبين أساسيين هما حزب العدالة والتنمية الإسلامي (رمزه المصباح)، وحزب الأصالة والمعاصرة (رمزه الجرار)، ضمن قرابة 30 حزبا مشاركا في الانتخابات.
وفاز حزب العدالة والتنمية في نوفمبر 2011 بأول انتخابات برلمانية بعد تبني دستور جديد صيف السنة نفسها، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية لـ»الربيع العربي».
وأبدى زعيم حزب العدالة والتنمية عبدالإله بن كيران ثقته في الفوز بولاية ثانية، فيما رفع حزبه شعار «صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح»، وفق برنامج انتخابي مبني على «المنهجية الإسلامية». وفي المقابل ركز حزب الأصالة والمعاصرة على ترشيح الكثير من النساء ضمن لوائحه الوطنية والمحلية.
ودعي قرابة 16 مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع اللائحي النسبي. وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة 1410 لوائح تضم 6992 مرشحا، فيما يتوزع الناخبون بين 55% من الرجال و45% من النساء، وبينهم 55% يقيمون بالمدن و45% بالأرياف. وستشارك 37 هيئة وطنية ودولية في المراقبة المستقلة للانتخابات، أي ما يزيد عن 4000 مراقب بينهم 92 مراقبا دوليا، فيما عينت بعض الأحزاب مراقبين لها في مختلف الدوائر الانتخابية.
وفي 2011 بلغت نسبة التصويت من أصل 13,6 مليون ناخب 45%، فيما قاطع 55% العملية الانتخابية التي تشهد اليوم عودة السلفيين المغاربة للترشح والمشاركة القوية تحت لواء أحزاب متفرقة.
