البيروقراطية الحكومية ودرس أرامكو

تضرب شركة أرامكو السعودية أروع الأمثلة في الإنجاز والجودة والأنظمة، وقد حققت خلال مسيرتها إنجازات عظيمة على جميع المستويات ابتداء من النظام الصارم في العمل وانتهاءً بمشاريعها التي تخلو من التعثر ومرورا بالكفاءات التي تديرها، كل هذا وأكثر، مكّن شركة أرامكو من أن تنافس كبرى الشركات العالمية بل مكنها من منافسة كثير من الدول في هذا الشأن.

المشاريع الحكومية التي لا تكاد تخلو من التعثر والجودة المتواضعة وسوء الصيانة رغم أنه خُصص لها المبالغ الضخمة تحتاج إلى إعادة نظر في تنفيذها، ونسمع كثيراً عن سحب مشاريع من مقاولين وإعطائها آخرين نتيجة عدم الإنجاز حسب المواصفات أو التأخير في تسليم المشروع أو لأسباب كثيرة مما يجعلنا نتساءل عن الأسباب وراء كل هذا الإهمال.. هل البيروقراطية والمركزية هي السبب؟ أم أنه انعدام التنسيق بين الوزارات والمنظمات الحكومية؟ أو أنه النظام القديم البالي الذي من خلاله يتم طرح المشاريع وترسيتها؟ أو أن الرجل المناسب لم يتواجد في المكان المناسب؟ كل الأسباب السابقة هي أسباب رئيسية في تعثر مشاريع الجهات الحكومية وتأخرها وعدم إنجازها بالشكل المطلوب، فعلى سبيل المثال مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة والتي أوكلت إلى أرامكو لإنجازها تم تنفيذها بالجودة العالية وتسليمها في الوقت المقرر، وبالمقابل استاد الأمير عبدالله الفيصل الذي كان يحتاج لترميم وتوسيع فقط تم اعتماد مشروعه وترسيته على المقاول في نفس فترة ترسية مشروع مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي لم يكن له وجود، فمقاول مشروع ترميم وتوسعة استاد الأمير عبدالله الفيصل استلمه وهو قائم، ومشروع مدينة الملك عبدالله استلمته أرامكو أرض بيضاء خاويه، وتم إنجاز الأخير في موعده، والمشروع الأول ما زال متعثراً وتم التمديد للمقاول عدة مرات. هذه المقارنة الصريحة الواضحة تبين مدى الخلل والصدع الكبير المتمثل في مشاريع الأجهزة الحكومية، وتبين من جهة أخرى التنفيذ المهني النموذجي لبعض الشركات، والسؤال: هل هناك رغبة لوضع وإيجاد حلول سريعة ونافذة لتنفيذ المشاريع الحكومية.. أم ستحتاج الدولة إلى ترسية المشاريع الضخمة على أرامكو لتنفيذها؟

كل ما تحتاجه الأجهزة الحكومية نظام حديث مرن يمكنها من إنجاز مشاريعها ويمكن الاستفادة من خبرات أرامكو السعودية في هذا الصدد، كأن تتعاقد مع الأجهزة الحكومية لتضع وتصوغ لها الأنظمة الحديثة وتقيم الدورات المتخصصة لموظفيها وتساندها في الإشراف على مشاريعها إلى أن تصل إلى المستوى المطلوب، ولا أعتقد أن الدولة غير قادرة على التعاقد مع أرامكو لتنفيذ هذا المشروع التنظيمي الذي سيعود على الأجهزة الحكومية بالنفع الكبير.

من المخجل أن تكون هناك شركة مثل أرامكو تعمل وتخطط وتنفذ مشاريعها أفضل من حكومة يصرف على مشاريعها المليارات ونجدها تتعثر في الإنجاز.

شركة أرامكو السعودية تستطيع إيجاد الحلول للأجهزة الحكومية من خلال تطوير أنظمتها وتحديث الآلية التي تعمل بها، ولكن هل الأجهزة الحكومية حريصة على مثل هذا التطوير الذي سيساعدها في إنجاز مشاريعها أم أن وجوده سيؤثر سلباً على البعض؟