قادت 3 عوامل إلى عدم اقتراض قطاعات الطباعة والنشر والاسمنت ومنتجات النفط الخام من صندوق التنمية الصناعي السعودي في 2015، فيما تصدر قطاع الكيماويات الصناعية القطاعات المقترضة بـ 26 قرضا بلغت قيمتها 6.17 مليارات ريال، وجاء قطاع مواد البناء غير الحديدية في المرتبة الثانية بـ 23 قرضا بقيمة 498.4 مليون ريال، فيما حل قطاع المنتجات البلاستيكية ثالثا بـ 21 قرضا بقيمة 433.6 مليون ريال.
وأرجع رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودي سعد المعجل انعدام القروض في بعض القطاعات الصناعية بثلاثة أسباب:
- تشبع السوق بمنتجات القطاع الصناعي وعدم الحاجة للمزيد.
- عدم وفاء القطاع بمتطلبات منح القرض من قبل الجهة المقرضة.
- صغر حجم المشروع وعائداته وعدم قدرته على تحمل الرسوم المترتبة على القروض الممنوحة.
تحقيق عوائد مضافة
وأكد المعجل لـ «مكة» أن القطاع الصناعي هو المؤمل من التركيز عليه تحقيق أكبر العوائد المضافة للناتج المحلي، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، كون قطاعات أخرى كالزراعة والسياحة تواجه عوائق جوهرية لتطورها وتوسعها، مشيرا إلى أن زيادة القروض الممنوحة للقطاعات الصناعية سنويا، تعد مؤشر نجاح للجهة المقرضة، وللقطاع الصناعي أيضا ودليلا على نجاح وتوسع القطاع، كما يدل على أن منتجات هذا القطاع تلقى إقبالا في السوق المحلي والعكس صحيح أيضا.
3 عقبات للتصدير
وأوضح المعجل أن القطاع الصناعي بحاجة ماسة لتذليل عقبات التصدير التي أوجزها في:
- صعوبة منح المنتج السعودي المصدر موافقة هيئات المواصفات والمقاييس في الدول المراد التصدير لها.
- فرض شروط ترفع كلفة المنتج السعودي المراد تصديره ما يحد من جاذبيته التنافسية.
- ارتفاع كلفة النقل رغم أن حاويات بضائع الدول التي تستورد منها السعودية تعود لتلك البلدان فارغة عوضا عن استغلالها لتحميل صادرات سعودية لتلك الدول.
155 قرضا صناعيا
بلغ عدد القروض الصناعية الممنوحة من قبل صندوق التنمية الصناعية نحو 155 قرضا في 2015، فيما بلغ إجمالي قيمة تلك القروض 11.43 مليار ريال وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
توزيع القروض الصناعية بحسب القطاعات
الكيماويات الصناعية:
26قرضا بقيمة 6.167 مليارات ريال
مواد البناء غير الحديدية (الأنشطة الخاصة بالتشييد):
23 قرضا بقيمة 498.4 مليون ريال
منتجات بلاستيكية:
21 قرضا بقيمة 433.6 مليون ريال
المنتجات المعدنية:
18 قرضا بقيمة 562.3 مليون ريال
صناعة المواد الغذائية:
16 قرضا بقيمة 1.456 مليار ريال
منتجات صناعية أخرى:
12 قرضا بقيمة 1.71 مليار ريال
المرطبات:
9 قروض بقيمة 105.6 ملايين ريال
الآلات الكهربائية:
6 قروض بقيمة 149.6 مليون ريال
المنسوجات والملابس الجاهزة:
5 قروض بقيمة 23.1 مليون ريال
صناعة الورق والمنتجات الورقية:
4 قروض بقيمة 37 مليون ريال
منتجات المطاط:
3 قروض بقيمة 31.5 مليون ريال
الموبيليا والأثاث غير المعدنية:
قرضان بقيمة 16.6 مليون ريال
صناعة الصيني والخزف القيشاني:
قرضان بقيمة 159 مليون ريال
الآلات غير الكهربائية:
قرضان بقيمة 32.8 مليون ريال
وسائل ومعدات النقل:
قرضان بقيمة 24.8 مليون ريال
منتجات الجلد والأحذية:
قرض واحد بقيمة 8 ملايين ريال
صناعة الخشب ومنتجاته:
قرض واحد بقيمة 5 ملايين ريال
وأرجع رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودي سعد المعجل انعدام القروض في بعض القطاعات الصناعية بثلاثة أسباب:
- تشبع السوق بمنتجات القطاع الصناعي وعدم الحاجة للمزيد.
- عدم وفاء القطاع بمتطلبات منح القرض من قبل الجهة المقرضة.
- صغر حجم المشروع وعائداته وعدم قدرته على تحمل الرسوم المترتبة على القروض الممنوحة.
تحقيق عوائد مضافة
وأكد المعجل لـ «مكة» أن القطاع الصناعي هو المؤمل من التركيز عليه تحقيق أكبر العوائد المضافة للناتج المحلي، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، كون قطاعات أخرى كالزراعة والسياحة تواجه عوائق جوهرية لتطورها وتوسعها، مشيرا إلى أن زيادة القروض الممنوحة للقطاعات الصناعية سنويا، تعد مؤشر نجاح للجهة المقرضة، وللقطاع الصناعي أيضا ودليلا على نجاح وتوسع القطاع، كما يدل على أن منتجات هذا القطاع تلقى إقبالا في السوق المحلي والعكس صحيح أيضا.
3 عقبات للتصدير
وأوضح المعجل أن القطاع الصناعي بحاجة ماسة لتذليل عقبات التصدير التي أوجزها في:
- صعوبة منح المنتج السعودي المصدر موافقة هيئات المواصفات والمقاييس في الدول المراد التصدير لها.
- فرض شروط ترفع كلفة المنتج السعودي المراد تصديره ما يحد من جاذبيته التنافسية.
- ارتفاع كلفة النقل رغم أن حاويات بضائع الدول التي تستورد منها السعودية تعود لتلك البلدان فارغة عوضا عن استغلالها لتحميل صادرات سعودية لتلك الدول.
155 قرضا صناعيا
بلغ عدد القروض الصناعية الممنوحة من قبل صندوق التنمية الصناعية نحو 155 قرضا في 2015، فيما بلغ إجمالي قيمة تلك القروض 11.43 مليار ريال وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
توزيع القروض الصناعية بحسب القطاعات
الكيماويات الصناعية:
26قرضا بقيمة 6.167 مليارات ريال
مواد البناء غير الحديدية (الأنشطة الخاصة بالتشييد):
23 قرضا بقيمة 498.4 مليون ريال
منتجات بلاستيكية:
21 قرضا بقيمة 433.6 مليون ريال
المنتجات المعدنية:
18 قرضا بقيمة 562.3 مليون ريال
صناعة المواد الغذائية:
16 قرضا بقيمة 1.456 مليار ريال
منتجات صناعية أخرى:
12 قرضا بقيمة 1.71 مليار ريال
المرطبات:
9 قروض بقيمة 105.6 ملايين ريال
الآلات الكهربائية:
6 قروض بقيمة 149.6 مليون ريال
المنسوجات والملابس الجاهزة:
5 قروض بقيمة 23.1 مليون ريال
صناعة الورق والمنتجات الورقية:
4 قروض بقيمة 37 مليون ريال
منتجات المطاط:
3 قروض بقيمة 31.5 مليون ريال
الموبيليا والأثاث غير المعدنية:
قرضان بقيمة 16.6 مليون ريال
صناعة الصيني والخزف القيشاني:
قرضان بقيمة 159 مليون ريال
الآلات غير الكهربائية:
قرضان بقيمة 32.8 مليون ريال
وسائل ومعدات النقل:
قرضان بقيمة 24.8 مليون ريال
منتجات الجلد والأحذية:
قرض واحد بقيمة 8 ملايين ريال
صناعة الخشب ومنتجاته:
قرض واحد بقيمة 5 ملايين ريال
الأكثر قراءة
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
الشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنية جديدة في رابغ
جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة
بي دبليو سي الشرق الأوسط توافق على استحواذ على شركة إمكان التعليمية للخدمات الاستشارية لتعزيز استثماراتها في مجال تطوير التعليم وتنمية المهارات في المنطقة
الزكاة والضريبة والجمارك تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية