القطاع غير الربحي و رؤية 2030
الأربعاء - 05 أكتوبر 2016
Wed - 05 Oct 2016
أتت رؤية المملكة 2030 بصورة جديدة لتحقيق التنمية الوطنية بعيدة الأمد، ووضحت فيها الالتزامات والأدوار التي سيقوم بها كل قطاع من القطاعات في الدولة (عام - خاص - غير ربحي) لتحقيق التنمية.
وما سأتحدث عنه هنا هو القطاع غير الربحي ودوره في الإسهام في تحقيق التنمية، خاصة وأن تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات هو أحد اللبنات الرئيسية في عملية التنمية لوطننا الغالي.
لقد حظي القطاع غير الربحي في رؤية المملكة 2030 بنصيب جيد من الاهتمام، حيث أوكل إليه تحقيق عدد من الأهداف ذكر أهمها في محور «وطن طموح.. مواطنه مسؤول» وهي:
- رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.
- الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويا ، مقابل 11 ألفا الآن.
ورغم البعد الزمني المعتبر في التخطيط لتحقيق هذه الأهداف، إلا أنها تأتي في ظل عدد من الحقائق والتي تشخص واقع العمل في القطاع غير الربحي وتشكل تحديا ليس باليسير للقطاع، وتتمثل هذه الحقائق في:
- أن عدد المؤسسات في القطاع غير الربحي أقل من 1000 مؤسسة وجمعية غير ربحية.
- %0.3 هي نسبة مساهمة مؤسسات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.
- %7 هي نسبة المشاريع التي تقدمها مؤسسات القطاع غير الربحي وتتواءم مع أهداف التنمية الوطنية بعيدة الأمد.
- ضعف مساهمة القطاع غير الربحي في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية.
والدولة في ظل هذه الحقائق ملتزمة بكل ما يعين ويسهل للقطاع غير الربحي أداء دوره في التنمية بفعالية وكفاءة، حيث إن من هذه الالتزامات يأتي:
- نظام حديث للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- نظام وهيئة عامة للأوقاف.
- بيئة تقنية رقمية تساند القطاع غير الربحي في أداء أعماله.
- استمرار العمل على تعزيز التعاون بين القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بعمله.
- تحفيز القطاع غير الربحي على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.
- تسهيل استقطاب الكفاءات وتدريبها.
- العمل على غرس ثقافة العمل التطوعي.
وبتتبعنا لبرنامج التحول الوطني 2020 -أحد البرامج التنفيذية والتي تحقق رؤية المملكة 2030- نجد أن هذه الالتزامات وغيرها انطلق العمل على تحقيقها، بسعي حثيث وجاد من أجهزة الدولة كافة.
وختاما وبعد هذا التوضيح للدور المنوط بالقطاع غير الربحي في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، فإنه أصبح لزاما على القطاع غير الربحي من (مؤسسات وأفراد) استشعار هذا الدور وإدراك حجم المسؤولية المنوطة بهم، وهذا من الممكن أن يتأتى من خلال:
- الاطلاع بشكل عميق على وثائق الخطط الوطنية للتنمية ومتابعة مخرجاتها.
- إدماج مستهدفات الخطط الوطنية ضمن أهداف المؤسسات في القطاع غير الربحي في خططها.
- جعل الإسهام في تحقيق هذه المستهدفات أحد أهم أدوات قياس فعالية وكفاءة هذه المؤسسات.
- الاهتمام بالرصد والتوثيق والقياس للأعمال والأنشطة والعمل على جعلها قدر المستطاع تتواءم مع أهداف التنمية طويلة الأمد للوطن.
- العمل بفعالية على اتخاذ القرارات بناء على تحليل البيانات والمعلومات المتاحة حول القضايا المجتمعية.
وقطعا المؤسسات العاملة والأفراد العاملون في القطاع غير الربحي يملكون الكثير والكثير من الخبرة والأدوات والتي تستطيع -بعد توفيق الله وتيسيره- تحقيق قطاع غير ربحي فعال ومسهم رئيسي في التنمية لمملكتنا الغالية.
يقول مارتن لوثر كينج «التقدم البشري ليس تلقائيا ولا هو حتمي، التقدم البشري عمل متعمد».
وما سأتحدث عنه هنا هو القطاع غير الربحي ودوره في الإسهام في تحقيق التنمية، خاصة وأن تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات هو أحد اللبنات الرئيسية في عملية التنمية لوطننا الغالي.
لقد حظي القطاع غير الربحي في رؤية المملكة 2030 بنصيب جيد من الاهتمام، حيث أوكل إليه تحقيق عدد من الأهداف ذكر أهمها في محور «وطن طموح.. مواطنه مسؤول» وهي:
- رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.
- الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويا ، مقابل 11 ألفا الآن.
ورغم البعد الزمني المعتبر في التخطيط لتحقيق هذه الأهداف، إلا أنها تأتي في ظل عدد من الحقائق والتي تشخص واقع العمل في القطاع غير الربحي وتشكل تحديا ليس باليسير للقطاع، وتتمثل هذه الحقائق في:
- أن عدد المؤسسات في القطاع غير الربحي أقل من 1000 مؤسسة وجمعية غير ربحية.
- %0.3 هي نسبة مساهمة مؤسسات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.
- %7 هي نسبة المشاريع التي تقدمها مؤسسات القطاع غير الربحي وتتواءم مع أهداف التنمية الوطنية بعيدة الأمد.
- ضعف مساهمة القطاع غير الربحي في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية.
والدولة في ظل هذه الحقائق ملتزمة بكل ما يعين ويسهل للقطاع غير الربحي أداء دوره في التنمية بفعالية وكفاءة، حيث إن من هذه الالتزامات يأتي:
- نظام حديث للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- نظام وهيئة عامة للأوقاف.
- بيئة تقنية رقمية تساند القطاع غير الربحي في أداء أعماله.
- استمرار العمل على تعزيز التعاون بين القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بعمله.
- تحفيز القطاع غير الربحي على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.
- تسهيل استقطاب الكفاءات وتدريبها.
- العمل على غرس ثقافة العمل التطوعي.
وبتتبعنا لبرنامج التحول الوطني 2020 -أحد البرامج التنفيذية والتي تحقق رؤية المملكة 2030- نجد أن هذه الالتزامات وغيرها انطلق العمل على تحقيقها، بسعي حثيث وجاد من أجهزة الدولة كافة.
وختاما وبعد هذا التوضيح للدور المنوط بالقطاع غير الربحي في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، فإنه أصبح لزاما على القطاع غير الربحي من (مؤسسات وأفراد) استشعار هذا الدور وإدراك حجم المسؤولية المنوطة بهم، وهذا من الممكن أن يتأتى من خلال:
- الاطلاع بشكل عميق على وثائق الخطط الوطنية للتنمية ومتابعة مخرجاتها.
- إدماج مستهدفات الخطط الوطنية ضمن أهداف المؤسسات في القطاع غير الربحي في خططها.
- جعل الإسهام في تحقيق هذه المستهدفات أحد أهم أدوات قياس فعالية وكفاءة هذه المؤسسات.
- الاهتمام بالرصد والتوثيق والقياس للأعمال والأنشطة والعمل على جعلها قدر المستطاع تتواءم مع أهداف التنمية طويلة الأمد للوطن.
- العمل بفعالية على اتخاذ القرارات بناء على تحليل البيانات والمعلومات المتاحة حول القضايا المجتمعية.
وقطعا المؤسسات العاملة والأفراد العاملون في القطاع غير الربحي يملكون الكثير والكثير من الخبرة والأدوات والتي تستطيع -بعد توفيق الله وتيسيره- تحقيق قطاع غير ربحي فعال ومسهم رئيسي في التنمية لمملكتنا الغالية.
يقول مارتن لوثر كينج «التقدم البشري ليس تلقائيا ولا هو حتمي، التقدم البشري عمل متعمد».
