مفارقات عصر التقشف

• في عصر التقشف استندت الدولة على شعبها بكل ثقة، فاستقطعت علاوات الموظفين، ورفعت العديد من رسوم الخدمات الحكومية.



• بينما لم يقف رجال الأعمال وشركاتهم مع الوطن الذي كان حقلا لثرواتهم التي يجنونها من خيراته، فحتى هذه اللحظة لم تقدم الشركات ما يشعر الشعب بأنها «تفيد كما تستفيد»، فعلى سبيل المثال، البنوك التي كسبت في عام 2015 أكثر من 43 مليار ريال، وفي آخر 4 سنوات أكثر من 150 مليار ريال، لم تتعاطف مع هذا الشعب الذي منح وطنه جزءا من رغيفه في وقت الشدة.



• يبدو أنه لا يوجد «أذكياء» في البنوك، أو أن هرمون «الطمع» طغى على القدرات «العقلية» وشل العواطف القلبية، فتغاضت عن أزمة الوطن وتجاهلت واقع المواطن، حتى لفتت انتباهها مؤسسة النقد بتوجيه إعادة جدولة أقساط الموظفين مراعاة لخفض الرواتب بعد إيقاف وإلغاء وتعديل العلاوات والبدلات.. فلو كانت البنوك ذكية لخدمة الوطن والمواطن دون أن تدفع ريالا واحدا، فقط بمنح عملائها متسعا من الوقت لالتقاط أنفاسهم ولملمة جراح الراتب وجدولة المصروفات حسب المتغيرات.. تخيل لو أن البنوك أعلنت في ذات اليوم الذي صدرت فيه القرارات، منح المقترضين عدة أشهر لا تطالبهم فيها بالأقساط؛ لكسبت منة وفضلا دون أن تخسر إلا «بعض الوقت»..!



• يعتقد البعض أن البنوك رق قلبها وحنت على الشعب، فقررت الوقوف مع الوطن ومساندة الشعب فأعلنت تأجيل استقطاع قسط شهر محرم؛ بينما كل المؤشرات تقول خلاف ذلك.. فالقرار البسيط جاء بعد أكثر من أسبوع من قرارات خفض الرواتب، وبمبادرة «تسويقية» ذكية من أحد البنوك فاضطر بعض البقية إلى مجاراته خوفا من خسارة العملاء، إضافة إلى أن البنوك كانت مضطرة إلى هذا الإجراء؛ لأنها حتى الآن لا تعرف مقدار الراتب الذي سيصرف للموظف فمعالم التغيير على رواتب الموظفين لا تزال تعتمد على اجتهادات فردية، فالبنوك ليست قادرة على ضبط استقطاع مستحقاتها بالشكل الصحيح فهي تقول: «مكره أخاك لا بطل»..!



• أزمة التقشف كشفت أن «البنوك» تركض خلف الأرباح بتجاوز أنظمة مؤسسة النقد في رفع نسبة الفوائد إلى الضعف، والأقساط إلى أكثر من ثلث الراتب..!



[email protected]