جاستا وفوضى تويتر يشغلان وزراء العدل الخليجيين
الأربعاء - 05 أكتوبر 2016
Wed - 05 Oct 2016
خيم مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف اختصارا بـ «جاستا»، وفوضى وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر وغيره، على وقائع اجتماعات وزراء العدل الخليجيين التي انعقدت في الرياض أمس، برئاسة نظيرهم السعودي الدكتور وليد الصمعاني، حيث يدرس الخليجيون الطرق الرامية لمواجهة المشروع الأمريكي من جهة، وينتظر أن يعدوا دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من جهة ثانية.
وفي الوقت الذي كانت المؤشرات تدفع صوب إقرار وزراء العدل لاتفاقية تبادل المتهمين والمحكومين بين الدول الخليجية، تمهيدا لرفعها إلى القمة الخليجية المنتظر أن تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة ديسمبر المقبل، خلا البيان الختامي للوزراء من أية إشارة إلى هذا الملف، على الرغم من حضوره وبشكل قوي في كلمتي الوزيرين السعودي والكويتي، حيث قال الأول إن «اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، أخذت وقتا طويلا في الإعداد والدراسة، ونتطلع إلى اعتمادها هذا العام».
بيد أن خلو البيان الختامي لاجتماعات وزراء العدل من أية إشارة لا من قريب ولا بعيد لاتفاقية تبادل المحكومين، وشى بوجود بعض التباين في وجهات النظر، حالت دون الأخذ بتوصية وكلاء وزراء العدل، والذين أقروا فيها الموافقة على تلك الاتفاقية بالإجماع.
واكتفى وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع، عقب الاجتماع، في تعليقه على اتفاقية تبادل المحكومين بالقول «جاري عمل اللازم في هذا الشأن».
الصانع بنفسه، هو من علق الجرس إزاء موضوع قانون العدالة ضد رعاية الإرهاب «جاستا»، والذي قال بأنه يمس بشكل كبير الدول الخليجية، مشددا على أنه بات من الضروري بحث السبل ووضع الآليات الكفيلة لمواجهة هذا القانون، الأمر الذي يتطلب الوقوف مع مقترح الأمانة العامة بشأن تشكيل فريق مختص ببحث تداعيات وتبعات إقرار الكونجرس الأمريكي لهذا القانون من خلال انتهاج موقف خليجي موحد. وقال الوزير الكويتي للصحفيين في ختام الاجتماع «لقد طلبنا من إدارات التعاون الدولي ببدء دراسة حول هذا القانون».
وتأتي التحذيرات التي ساقتها الكويت على لسان وزير عدلها، متناغمة مع التحذيرات التي أطلقها نظيره السعودي وليد الصمعاني الذي قال لنظرائه إن المنطقة الخليجية تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، مما يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها.
وقرر وزراء العدل، تكليف لجنة من مسؤولي إدارات القانون الدولي، لإعداد قانون موحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.
موضوعات بحثها وزراء العدل
1 إعداد مشروع موحد لمكافحة التطرف والعنصرية
2 تسليم المتهمين والمحكومين
3 إعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
4 مقترح إعداد نظام »قانون موحد« لمكافحة الإرهاب
5 دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي
وفي الوقت الذي كانت المؤشرات تدفع صوب إقرار وزراء العدل لاتفاقية تبادل المتهمين والمحكومين بين الدول الخليجية، تمهيدا لرفعها إلى القمة الخليجية المنتظر أن تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة ديسمبر المقبل، خلا البيان الختامي للوزراء من أية إشارة إلى هذا الملف، على الرغم من حضوره وبشكل قوي في كلمتي الوزيرين السعودي والكويتي، حيث قال الأول إن «اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، أخذت وقتا طويلا في الإعداد والدراسة، ونتطلع إلى اعتمادها هذا العام».
بيد أن خلو البيان الختامي لاجتماعات وزراء العدل من أية إشارة لا من قريب ولا بعيد لاتفاقية تبادل المحكومين، وشى بوجود بعض التباين في وجهات النظر، حالت دون الأخذ بتوصية وكلاء وزراء العدل، والذين أقروا فيها الموافقة على تلك الاتفاقية بالإجماع.
واكتفى وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع، عقب الاجتماع، في تعليقه على اتفاقية تبادل المحكومين بالقول «جاري عمل اللازم في هذا الشأن».
الصانع بنفسه، هو من علق الجرس إزاء موضوع قانون العدالة ضد رعاية الإرهاب «جاستا»، والذي قال بأنه يمس بشكل كبير الدول الخليجية، مشددا على أنه بات من الضروري بحث السبل ووضع الآليات الكفيلة لمواجهة هذا القانون، الأمر الذي يتطلب الوقوف مع مقترح الأمانة العامة بشأن تشكيل فريق مختص ببحث تداعيات وتبعات إقرار الكونجرس الأمريكي لهذا القانون من خلال انتهاج موقف خليجي موحد. وقال الوزير الكويتي للصحفيين في ختام الاجتماع «لقد طلبنا من إدارات التعاون الدولي ببدء دراسة حول هذا القانون».
وتأتي التحذيرات التي ساقتها الكويت على لسان وزير عدلها، متناغمة مع التحذيرات التي أطلقها نظيره السعودي وليد الصمعاني الذي قال لنظرائه إن المنطقة الخليجية تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، مما يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها.
وقرر وزراء العدل، تكليف لجنة من مسؤولي إدارات القانون الدولي، لإعداد قانون موحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.
موضوعات بحثها وزراء العدل
1 إعداد مشروع موحد لمكافحة التطرف والعنصرية
2 تسليم المتهمين والمحكومين
3 إعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
4 مقترح إعداد نظام »قانون موحد« لمكافحة الإرهاب
5 دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي
