تراجع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي في الربع الثاني 23%

تراجع حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي في الربع الثاني من 2016 بنسبة 23.46% ليبلغ 150.63 مليار ريال بالأسعار الجارية، مقابل 196.81 مليار ريال لنفس الفترة من 2015، وفقا للبيانات الواردة للهيئة العامة للإحصاء من وزارة المالية عن تقديرات الإيرادات والنفقات الحكومية.



فيما بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص خلال الربع الثاني 258.11 مليار ريال مرتفعا بنسبة 4.8% مقارنة مع قيمته في نفس الفترة من العام السابق البالغة 246.29 مليار ريال.



وأشار تقرير عن الحسابات القومية، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن حجم الإنفاق على تكوين رأس المال الإجمالي خلال الربع الثاني بلغ 195.37 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.83% مقارنة مع 199 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.



وذكر أن الطلب في السوق المحلي (وهو مجموع الإنفاق الحكومي والخاص والرأسمالي) بلغ حجمه بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني 2016، نحو 604.11 مليارات ريال بانخفاض نسبته 5.92%مقارنة بالربع الثاني من العام السابق.



والإنفاق الاستهلاكي الحكومي، هو ما تصرفه الدولة لتوفير خدمات استهلاكية، مثل الصحة والتعليم والثقافة والدفاع والأمن والعدالة، وذلك لأن الدولة تكون مستهلكة عند الإنفاق على توفير الحاجات العامة.



أما الإنفاق الاستهلاكي الخاص فهو إنفاق الأفراد على السلع المعمرة كالسيارات والأثاث وغير المعمرة كالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، إضافة إلى الإنفاق على الخدمات الصحية والمدرسية والماء والكهرباء وغيرها.



​597 مليارا الناتج المحلي الإجمالي



وتراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الثاني 2016 بنسبة 5.4% لتصل إلى 597.29 مليار ريال بالأسعار الجارية مقارنة بقيمته في نفس الفترة من 2015 البالغة 631.39 مليار ريال.



ووفقا لتقرير الحسابات القومية، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 633.05 مليار ريال بالأسعار الثابتة (2010) بنمو نسبته 1.39% مقارنة بقيمته في نفس الفترة 2015 البالغة 624.38 مليار ريال، فيما ارتفع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة 1.39%، متجاوزا بذلك معدل النمو في مجموعة السبعة الكبار G7 وفي الولايات المتحدة والبالغ نسبتها 1.20%.



19.8% تراجع واردات السلع والخدمات



وأفاد تقرير هيئة الإحصاء بأن قيمة الواردات السلعية والخدمية خلال الربع الثاني بلغت 195.43 مليار ريال بانخفاض نسبته 19.82% مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق البالغة 243.76 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات السلعية منها 129.28 مليار ريال بانخفاض نسبته 23.79% مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق البالغة 169.64 مليار ريال.



كما بلغت قيمة الواردات الخدمية خلال الفترة 66.15 مليار ريال بانخفاض نسبته 10.74% مقارنة بقيمتها خلال الفترة المماثلة من 2015 البالغة 74.11 مليار ريال.



24.67% انخفاض قيمة صادرات البترول



وبلغت قيمة صادرات المملكة السلعية والخدمية خلال الربع الثاني 188.62 مليار ريال بانخفاض نسبته 19.07% بالمقارنة مع قيمتها في نفس الفترة من العام السابق البالغة 233.05 مليار ريال.



ووفقا للتقرير بلغت قيمة الصادرات السلعية 173.42 مليار ريال بانخفاض نسبته 21.41% مقارنة مع قيمتها خلال الربع الثاني من العام السابق البالغة 220.66 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية 130 مليار ريال بانخفاض نسبته 24.67% مقارنة بقيمتها خلال الربع الثاني 2015 البالغة 172.58 مليار ريال.



كما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 43.41 مليار ريال بانخفاض نسبته 9.7% مقارنة بـ48.08 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات الخدمية خلال الربع الثاني 15.2 مليار ريال بارتفاع نسبتة22.7% مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من 2015 البالغة 12,39 مليار ريال.



138 مليارا الناتج المحلي الحكومي



وشهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي خلال الربع الثاني ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية والثابتة، حيث بلغت قيمته بالأسعار الجارية 138.32 مليار ريال مرتفعا 2.49%، مقارنة بقيمته 134.96 مليار ريال. كما بلغت بالأسعار الثابتة 102.7 مليار بارتفاع 1.31% مقارنة مع 101.36 مليار ريال.



وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص شهد في الربع الثاني ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية، حيث بلغت 295.5 مليار ريال مرتفعا 0.36% مقارنة بقيمته 294.43 مليار ريال، فيما بلغت قيمته بالأسعار الثابتة 243.92 مليار ريال بارتفاع 0.07% مقارنة بقيمته 243.76 مليار.



وبين أن الناتج المحلي للقطاع النفطي شهد خلال الربع الثاني انخفاضا في قيمته بالأسعار الجارية بنسبة 21.48%، حيث بلغت 154.5 مليار ريال مقابل 196.75 مليار، وبالأسعار الثابتة حقق نموا 1.62%، حيث بلغت قيمته 279.5 مليار ريال مقابل 275.05 مليار.