نقصت رواتبنا.. فما هي بدائل هذه الوزارة وأخواتها؟

مع حادثة نقص الرواتب التي طالت جميع المواطنين إجبارا وارتهانا للظروف التي تحيط بنا من كل الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية فإنه يفترض من الوزارات الخدمية أن تكون المتصدرة بخططها المعدة لمثل هذه الطوارئ في مانشيتات الصحف حتى تعطي الأمل وتعين على التأقلم مع ظروف الحياة الجديدة، إلا وأنه للأسف وحتى هذه اللحظة لم يتصدر المشهد التفاعلي أي وزير يؤكد بأنه ووزارته من ذوي الصلة بالمواطنين في هذه الظروف، على سبيل المثال لم تخرج وزارة التعليم بتصاريح جديدة تحد من رسوم التعليم الأهلي حتى تواكب سياسة التقشف العائلية وتفتح مزيدا من فرص التوظيف، ولم تظهر وزارة الصحة بتصاريح جديدة تحد من رسوم العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، وأهمها عيادات الأسنان والتجميل، أما وزارة الإسكان فلا تزال خجولة أمام الطموح الوزاري والمواكبة الشعبية، دعونا من كل هذه الوزارات ولننظر إلى الوزارة الأكثر تعلقا بجيب المواطن، فلم تلوح وزارة التجارة والاستثمار في الأفق لا من قريب ولا من بعيد بخطط لمواجهة غلاء المعيشة والأسعار المثبتة على الارتفاع غير المبرر والذي أوقع الشعب في العقد الأخير تحت طائلة الضياع والارتهان للبنوك.



أنا لست وزيرة للتجارة والاستثمار ولكن أعتقد أن الوزير مثلي أتاحت له الدولة فرص السفر، فسافر إلى بلاد الخارج ودرس فيها وعرج على أغلى الدول التي يقل فيها دخل المواطن عما يتحصل عليه المواطن السعودي هذه الفترة. حتى هذه اللحظة لم تخلق وزارة التجارة والاستثمار المنافسة في كسر احتكار الأسعار في المواد المهمة بالدرجة الأولى وهي السلع الغذائية، ولم يفتح السوق للاستيراد العالمي للشركات الضخمة التي توفر البدائل الغذائية بأسعار رخيصة وبجودة مقارنة، فعلى سبيل المثال في بريطانيا تنتشر في جميع المدن محلات Pound land و99p التي تقدم بعض الأساسيات المهمة للمنزل من مواد تنظيف وعناية بالتجميل والأطعمة والمشروبات مقابل جنيه واحد، لو تخيلنا وجود مثل هذه الدكاكين بنسخة الريال السعودي من قبل هذه الشركات في أرجاء مدننا فما الذي يضير؟ ما الذي يضير وقد تحولت محلات «أبو ريالين» إلى منافس للماركات الألمانية والفرنسية بزعامة وافدين أغلبهم من اليمن، ومحتوى البضائع مقلد من أردأ الماركات الصينية، وإذا تجاوزنا الجودة في سلع دكاكين أبو ريالين وألقينا نظرة على التجربة البريطانية، سنجد الأسواق ومحلات البيع تمتلئ بالعديد من محلات بيع الملابس والأزياء بتصاميم فخمة لا تقل عن خط سير الموضة التي تتبعها دور الماركات الأخرى، وذلك لإحداث التوازن في السوق وإعطاء فرصة ارتداء الملابس الجديدة لمحدودي الدخل، لو دخلنا إلى موقع يبيع جميع قطع الملابس بسعر القطعة 20 ريالا وبجودة فاخرة وهو موقع everything5pounds.com سنجد مجموعات فاخرة ليست إلا نموذجا من نماذج توفير بدائل للسلع الباهظة بأسعار رخيصة كيلا يحرم المواطن من ذوي الدخل المحدود من تجربة الاستمتاع بالرفاهية. وما تقوم به منظمة أوكسفام وغيرها من جمعيات إعادة تدوير الصدقات العينية الجيدة جدا وشبه الجديدة من أثاث وملابس وأوان منزلية وألعاب فيديو وغيرها، وبيعها بسعر زهيد، يجعل منها مطلبا لفتح فروع محليا اختصارا للوقت، وبعدا عن فشل تجارب الاستنساخ، واستفادة من خلاصه الخبرة.



على الوزارات أن تكون يد سند للحكومة، خصوصا في هذه الفترة التي تتحمل فيها الدولة مواجهة أعبائها الخارجية بكل كفاءة، فلا يعرف المواطن سوى حقيقة أن الوزارات هي الوجهة لمساعدته داخليا، ما نحن فيه من ترف وتقدم نهضوي ورغبات طموحة للتقدم نحو مصاف الدول العالمية هو ما يجعل كماشات العدو ولهيب أحقاده يتجهان نحونا كوطن ومواطنين، فالنعيم والأمان والتقدم تغيظ الأعداء الذين يريدون أن يروا فينا ما لا يسرنا.



[email protected]