إعادة جدولة قروض الاستهلاك وفق النسب المخفضة

علمت «مكة» أن مؤسسة النقد فرضت على البنوك الالتزام بالنسب الترويجية التي دونت في عقد العميل حين استخراجه القرض الاستهلاكي، الأمر الذي تفسره الفقرة الثانية من بيان المؤسسة الأخير القاضي بعدم تغيير كلفة الأجل.



ورفعت البنوك نسبة الفائدة خلال الفترة الماضية بعد ترويجها بنسب منخفضة، الأمر الذي سيجبرها على الجدولة بالنسب السابقة وليست الحالية والتي تتجاوز 2.5% بينما كانت في فترات ماضية لا تتجاوز 1.5%.



في السياق ذاته أوضحت مصادر مصرفية لـ»مكة» أن البنوك تعمل على كيفية استقبال العملاء، حيث قد تعمل على تخصيص موظفين لعملية الجدولة حتى يتم خدمة أكبر عدد يوميا، إذ تستغرق العملية بين 5 إلى 10 دقائق.



فيما أكدت المصادر أن المصارف لا تستطيع عمل جدولة إلا بعد حصولها على تعريف للعميل مختوم من جهة عمله، في حين لا تزال الجهات الحكومية تنتظر كشف رواتب موظفيها.

تأجيل القسط لعدم اتضاح الرؤية



ومن المتوقع أن تعلن البنوك عددا من المبادرات، والتي بدأ بعضها بتأجيل القسط شهر محرم إلى حين إيداع رواتب الموظفين نهاية أكتوبر أي بعد 23 يوما من الآن حينها تطلع البنوك على الرواتب المودعة وتبدأ باستقطاع 33% من الراتب المودع.



ووفقا للمصادر فإن بعض المصارف اتخذت حاليا إجراء موقتا، حيث تقرض العميل ليس على راتبه المودع، ولكن بنسبة 25% من راتبه، ومن ثم يكون المتبقي 75% من الراتب تحوطا لاحتمال وجود اختلاف.



وأوضح الخبير البنكي فضل البوعينين أن ما تم إعلانه من قبل بعض البنوك بتأجيل قسط محرم هو كون الأمور لا تزال إلى الوقت الراهن غير واضحة.



وذكر البوعينين أن نظام الإقراض يلزم البنوك بالإقراض على الراتب الأساسي دون البدلات، لكن للأسف تقرض البنوك الموظفين الحكوميين على كافة الراتب، فالبنوك هي المخطئة ويجب أن تتحمل جزءا من المسؤولية، مبينا أن خفض 50% من الأرباح المترتبة على إعادة الجدولة هو أقل ما يمكن تقديمه، تعويضا للخطأ الذي كانت ترتكبه.