شبهة حريق ونظام التسول يشعلان الشورى

فيما ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام طالب أحد أعضائه بوضع ،» مكافحة التسول « ضوابط تعرف المتسول وتفرق بينه وبين المحتالين في هذا المجال، فيما رأى آخر أنه لا يمكن إنشاء دور لرعاية المتسولين إلا بإنشاء كيان مستقل يحقق هذا المقترح.



وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وبعد أن تلت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة حمدة العنزي تقرير اللجنة وتوصيتها بشأن مشروع النظام المقترح؛ رأى أحد الأعضاء أن مشروع نظام مكافحة التسول المقترح يركز على المتسول وأغفل دور الجهات ذات العلاقة بمكافحة الظاهرة، مطالبا بمراعاة أصحاب الحاجة الحقيقية وإيجاد معالجة لأوضاعهم.



ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن النظام يخالف روح الشريعة الإسلامية ويتجه لتجريم التسول، مؤكدا أن الأولى بالنظام أن يعالج الظاهرة ويحدد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة في مكافحتها.

بدوره رأى عضو آخر أن النظام المقترح خرج عن مضمونه وخلط بين المتسول المضطر والمتسول الممتهن لهذه الطريقة في الكسب، مشيرا إلى أن العقوبات في مشروع النظام سبقت المعالجة لهذه الظاهرة، فيما ختم أحد الأعضاء المداخلات بالإشارة إلى أن ظاهرة التسول في ازدياد، محذرا من أن يكون خلف هذه الظاهرة عصابات.

وأضاف أن المجلس قرر الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين، وإضافة ممثل لوزارة التجارة والاستثمار إلى عضوية هذا المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.



وأشار إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن الآراء والملحوظات التي طرحها عدد من الأعضاء تجاه مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر 7 / بالمرسوم الملكي (م/ 41 ) وتاريخ 29 1393 ه، استنادا للمادة ( 23 ) من نظام / مجلس الشورى تلاها نائب رئيس اللجنة محمد الرحيلي.

وأفاد أن رئيس الجلسة قرر إعادة الموضوع إلى اللجنة لإعادة النظر في صياغة بعض المواد التي شملها التعديل المقترح، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروعي اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي السعودية وموريشيوس، واتفاق في توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة الوظيفة العامة في تشاد.