النقد توجه البنوك بإعادة جدولة القروض بلا رسوم وتشترط موافقة العميل

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك العاملة في المملكة بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، الناتج عن قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للعاملين بالقطاع الحكومي، وفقا لعدد من التعليمات والضوابط هي:



1 الحصـول علـى موافقـة العميـل على إعادة الجدولة وتضمين ذلك في العقود الجديدة مع الاحتفاظ بالمسـتندات والوثائق التي تم بناء عليها حصول العميل على الاستثناء بإعادة الجدولة.



2 إعـادة جدولة المديونية دون احتسـاب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة مـن مبلغ التمويـل الممنـوح للعميل التي سـبق الاتفـاق والتوقيع عليها بموجـب عقد التمويل.



3 مراعـاة الظـروف الماليـة للعميل عند إعـادة الجدولـة لمنتجـات التمويـل الاسـتهلاكي مـع التزاماته في منتجـات التمويل الأخرى والأخذ في الحسـبان بسياسـات الائتمان الداخليـة ومبـادئ حمايـة العملاء.



4 توضيـــح وشـــرح إجمالـــي أربـــاح القـــرض للعميـــل وأي زيـــادة ســـيتم احتســـابها نتيجـــة لزيـــادة مـــدة القـــرض بعـــد إعـــادة جدولـــة القـــرض، وأخـــذ موافقتـــه عليهـــا.



5 التقيـد بـألا تزيد نسـبة الاسـتقطاع المحـددة للقـروض الشـخصية عـن 33.33 %مـن الراتب الأساسـي الشـهري (بعد خصـم مسـتحقات التقاعد والتأمينـات) مضافا إليه البدلات التي تصرف بشـكل شـهري وثابت.



6 التقيد بالتحديث الأول لضوابط التمويل الاسـتهلاكي المبلغـة للبنـوك فـي 9 رمضان 1435 واسـتثناء مما نصت عليه ضوابط التمويل الاسـتهلاكي المحدثة يسـمح بالآتي:



- إعادة الجدولة (للمشـمولين بهذه التعليمات فقط) دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال خمس سنوات، على أن تحتفظ المصارف بجميع المسـتندات والوثائق لكل حالـة اسـتثناء يتـم تطبيق هـذه التعليمات عليها. ومراعاة من سوف تؤدي إعادة جدولة مديونياتهـم إلى تجاوز سـن التقاعد وفترة بقائهم في وظائفهم.



- عدم التقيد بشـرط تسديد ما نسبته 20 % من نسـبة القرض الممنوح وقت إعادة الجدولة.



لا تشمل العقود الجديدة



وأكدت مؤسسة النقد أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قـرار مجلس الوزراء المشـار إليه أعلاه أولوية في المعالجة، كما شـددت على المصارف بضـرورة إبلاغ العملاء المتأثريـن بتعديل الراتب بالإجـراءات التـي سـيتم اتخاذها لإعـادة جدولة أقسـاط القـروض، وإجراءات معالجة الشـكاوى التي قد تنتج من ذلك.



كما وجهت مؤسسـة النقد المصـارف بالمبـادرة والعمل على إبـلاغ العملاء الذيـن يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقسـاط سـداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشـهرية، وسـيتم تقييـم ما ينبغي اتخاذه بشـأن منتجات التمويل الأخرى.