هل يستبق المطوفون القرار؟

يقول المكاكوة في مجالسهم الخاصة لا دخان بلا نار، ويقول الحكماء إن من يستبق الحدث ويعد له العدة سيكون في عداد الرابحين لا المتباكين، وأقول أنا العبد الفقير لله الذي عمل منذ صباه في مجال الطوافة قبل أن يترك الجمل بما حمل للأبد، إننا اليوم بحاجة لإعادة النظر في آلية وطريقة التعامل مع الواقع وعلينا أن نحيد العواطف حين يتعلق الأمر بالتطوير والجودة واتباع ما يمكن أن يفسر بأنه تخطيط لما بعد 1000 ميل للمستقبل.



لذلك على مؤسسات الطوافة أن تستبق الحدث بأن تتبع الطرق الذكية في تجربة تطوير فكر إدارة مؤسساتها لتتحول من مجرد مؤدي عمل إلى مُلاك مهنة وتطبيق استراتيجية فصل الملكية (أي حمل الأسهم) عن الإدارة (أي تعيين مجلس إدارة وتعيين مدير تنفيذي) من خارج أبناء الطائفة تكون من مهامه وضع استراتيجية تحول العمل التقليدي إلى عمل مؤسساتي حقيقي بل وتحاسبه إن قصر!



تخيلوا معي لو أن مؤسسة مطوفي جنوب آسيا وأنا هنا أضرب بها المثل لأنها الأبرز في رفع معيار جودة عملها في الطوافة، أقول تخيلوا لو أن هذه المؤسسة قامت بتعيين مدير تنفيذي وأعضاء مجلس تنفيذي من ذوي الخبرات (ومن خارج أبناء الطائفة) وإيكال مهام تطوير وتشغيل واستحداث طرق وأساليب تواكب رؤية 2030 م انطلاقا من مبدأ أعط الخباز خبزه، فالمطوف هنا سيقوم بعمله الاعتيادي في الموسم فيخدم الحاج وهو الأعرف بما يحتاج ويترك مهام التطوير والتشغيل وتنمية الموارد المالية لهذا المدير التنفيذي وفريقه بحكم العلم والتخصص؟

وحتى لا يفسر كلامي بغير معناه أنا هنا أؤكد بالحق الكامل للمطوفين بالتمسك بمهنتهم وحقهم المتوارث منذ عهد المؤسس لكن في ذات الوقت على المطوفين المضي قدما في خطوات تعجل بالمواكبة المهنية من الجانب (المِهني) وأن تستقطب من يعمل على استمرار تطورها عاما بعد عام بل وأطالب بتطبيق أنظمة الحوكمة وأن تسعى جميع مؤسسات الطوافة بالتعاون مع وزارة الحج ووزارة التجارة والاستثمار نحو إيقاف الشكل الحالي بمسمى (مؤسسة) بعد أن شابت وهي في ثوب (التجريبية) بحيث تكون اليوم شركات مساهمة مقفلة يتحول فيها حاملو الأسهم كمؤسسين متملكين كل حسب عدد أسهمه الحالية، وعندها لن تمس حقوق المطوفين أو حتى ورثتهم، وكذلك سترتفع معايير جودة الخدمة بمفهوم القطاع الخاص كالبنوك والشركات الكبرى. خاتمة/قد يكون من الذكاء أن تتعامل مع المتغيرات قبل أن تغيرك الظروف جبرا.