أرقام تاريخية للميزانيات بعهد الفقيد

شهدت الميزانيات العامة للدولة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، تطورا تاريخيا ملحوظا، حيث صعدت أرقامها على نحو غير مسبوق لتصب في روافد التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية أيضا، مؤكدة على مدى الاهتمام الذي أولاه الملك الراحل لنهضة البلاد في كافة مجالات الحياة التنموية.

الميزانيات

1426-1427

صدرت أول ميزانية في العام 1426-1427، ومثلت حينها أعلى ميزانية في تاريخ المملكة، حيث بلغت النفقات العامة 335 مليار ريال، خصصت منها نسبة 26% أي ما يعادل مبلغ 87 مليارا و300 مليون ريال للإنفاق على التعليم العام والتعليم العالي والتدريب التقني والمهني للبنات والبنين، إلى جانب تخصيص 31 مليار ريال للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية وكانت تلك المرة الأولى التي تتخطى فيها ميزانية هذا القطاع حاجز 30 مليار ريال.

1427-1428

ميزانية 1427-1428، جاءت أيضا بأرقام متصاعدة إذ بلغت نفقاتها 380 مليار ريال خصص منها 97 مليار لقطاع التعليم، و39.5 مليارا للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بزيادة 8.5 مليارات عن العام السابق، كما خصصت للمرة الأولى 100 مليار ريال لاحتياطات الدولة وتخفيض الدين العام الذي وصل في هذا العام إلى 267 مليارا مقارنة بـ 600 مليار حينما تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

1428-1429

ميزانية 1428-1429، والتي تخطت حاجز 300 مليار ريال، وتم تخصيص الجزء الأكبر منها للمشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسية، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، وبلغت النفقات العامة في تلك الميزانية 410 مليارات ريال، خصصت 105 مليارات لقطاع التعليم بزيادة 9 مليارات عن العام الذي سبقه، كما خصصت 44 مليار ريال و400 مليون لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بزيادة قدرها 5 مليارات ريال عن الميزانية السابقة.

وتضمنت الميزانية برامج لمشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع بلغت قيمتها 165 مليار ريال، ودعمت هذه الميزانية صندوق التنمية العقارية بمبلغ 25 مليار ريال، كما تم تخصيص 7 مليارات ريال لتطوير جهاز القضاء ونحو 8 مليارات لتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية.

1430-1431

ميزانية 1430-1431، اقتربت ميزانية هذا العام من حاجز النصف تريليون ريال، وخصصت معظمها للمشاريع التنموية الكبرى في مجالات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات، كما أدخلت بنودا جديدة على الميزانية تتناسب مع التوسع في قطاعات الاقتصاد السعودي.

وبلغت النفقات العامة في هذه الميزانية 475 مليار ريال، بزيادة 65 مليارا وشهدت ميزانية التعليم فيها ارتفاعا كبيرا حيث وصلت إلى 122 مليار ريال بنسبة 25% من ميزانية الدولة، وذلك مواكبة للتوسع في برامج ونشاطات البحث العلمي والابتعاث الخارجي، كذلك خصصت الميزانية مبلغ 52 مليار ريال لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات ورفع مستوى الرعاية الصحية الأولية.

1431-1432

ميزانية 1431-1432، والتي فاقت حاجز النصف تريليون ريال، حيث بلغت ميزانية النفقات 540 مليار ريال، خصص منها 17% لقطاع الخدمات الصحية والتنمية، فيما زادت مخصصات البلدية بنسبة 15% ووجه مبلغ 24 مليار ريال لقطاع النقل والاتصالات بزيادة 24%، واعتمدت ميزانية للمشاريع بقيمة 260 مليار ريال مقارنة بـ225 مليار ريال في ميزانية العام السابق بزيادة قدرها 16%.

1432-1433

ميزانية 1432-1433، بلغت ميزانية هذا العام 580 مليار ريال بزيادة قدرها 40 مليارا عن العام الذي يسبقه، وخصص منها 150 مليار ريال لقطاع التعليم، منها 12 مليار ريال بما يمثل 26% منها لبرامج الابتعاث، وبزيادة قدرها 8% عن العام الذي يسبقه، كما خصصت الميزانية للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية مبلغ 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12% عن الميزانية السابقة، كام تضمنت الميزانية مشاريع بمبلغ 256 مليار ريال.

1433-1434

ميزانية 1433-1434، واعتبرت الميزانية آنذاك الأكبر في تاريخ المملكة حيث قدرت إيرادات الدولة بمبلغ 702 مليار ريال، واعتمدت في مصروفاتها السنوية مبلغ 690 مليار ريال، بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال عن ميزانية العام الذي يسبقه، وتضمنت مشاريع جديدة، ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها، وتقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال.

1434-1435

ميزانية 1434-1435، حفلت ميزانية هذا العام بأرقام كبيرة توزعت على مختلف القطاعات، حيث قدرت الإيرادات بمبلغ 829 مليار ريال، ومصروفات تقديرية بمبلغ 820 مليار ريال، وفائض بلغ 9 مليارات ريال، وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة، واستمرارا واستكمالا لما كان قائما في كافة القطاعات، إذ تم اعتماد ما يزيد على 204 مليارات ريال لقطاع التعليم العالي وتدريب القوى العاملة، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها لتتماشى مع مخرجات العصر.