التعليم تحاصر معلمي الأهلية بشرط مزاولة المهنة

بدأت وزارة التعليم في إجراء جولات مركزة على المدارس الأهلية عبر مشرفيها للوقوف على مدى التزامها بقرار التعاقد مع معلمين ومعلمات المدارس من خارج المملكة، حيث علمت «مكة» أن إجراءات عقابية تتجه الوزارة لتطبيقها بحق المدارس المخالفة فور وصول تقارير المشرفين التربويين إلى إدارات التعليم.



وجاء من ضمن الضوابط ألا يقل مؤهل المعلم عن درجة البكالوريوس «تربوي»، وأن تكون لديه خبرة في التدريس لا تقل عن سنتين. كما يتطلب منه أن يجتاز المقابلة الشخصية والمهنية، وألا يزيد عمره عن 56 عاما، وأن يكون لائقا صحيّا بموجب شهادة صحية حديثة صادرة عن جهة طبية معتمدة، وأن يكون التخصص مطابقا للمواد المراد تدريسها.



ويراعي القرار إتقان لغة المنهج للعاملين في البرامج الدولية والمدارس الأجنبية، وألا يكون تخصصه من التخصصات المتوافرة في المملكة، وألا يكون منقطعا عن مزاولة المهنة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأن يمضي 3 سنوات من تاريخ انتهاء عقده لمن سبق له العمل في المملكة.



وتشمل ضوابط التعاقد مع المعلمين والمعلمات من داخل المملكة، الشروط نفسها، مع إضافة أن تكون لديه هوية مقيم سارية المفعول، وحاصلا على رخصة عمل من وزارة العمل بعد استيفاء الشروط النظامية للحصول على الرخصة، على أن يجتاز اختبار المعلمين الذي يُجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، أو أي اختبارات صلاحية تقرها وزارة التعليم، مع إرفاق خطاب من المدرسة بطلب التعاقد مرفق به صورة من قرار عدم تجديد العقد من مدرسته السابقة وإخلاء طرفه.