ضريبة التأخير
أرقام فارس
أرقام فارس
السبت - 01 أكتوبر 2016
Sat - 01 Oct 2016
وإن كان بدرجات مختلفة ولكن كلنا يعاني اليوم من تبعات فشل خطط تنويع مصادر الدخل وحصل ما كان يحذر منه جميع الاقتصاديين. فلا يمكن أن نعيش معتمدين في 90 % من دخلنا على النفط كمصدر أساسي للدخل، فالخوف كان في أن يجد العالم مصادر حديثة للطاقة غير النفط أو أن ينخفض سعر النفط لمستويات يصعب علينا تحملها.
حذرنا كذلك من خطورة الاعتماد على الدولة في توفير الوظائف وضرورة خلق قطاع خاص قوي ومتين يتمكن من قيادة المرحلة المقبلة ولكن للأسف بنينا قطاعا خاصا هشا يعتمد على المشاريع الحكومية والدعم الحكومي بشكل أساسي.
ملف البطالة تحملته وزارة العمل وضغطت على الشركات في سعودة ما يمكن وما لا يمكن سعودته فظهرت السعودة الوهمية التي أجلت المشكلة فقط ولم تعالجها، فالوزارة يفترض أن تعنى بتنظيم سوق العمل وحفظ حقوق العمال ومن الظلم أن نتوقع منها أن تخلق الوظائف وتقلص نسبة البطالة.
في حين أن المعني الحقيقي بتقليص نسب البطالة وإيجاد الفرص هو الوزارات المعنية بالتجارة والصناعة حيث نجحت في ملف حماية المستهلك ولم تحقق المرجو منها في دعم الصناعة والإنتاج الكفيلة بإيجاد الوظائف الحقيقية وخلق اقتصاد منتج ينافس بشكل حقيقي ويحقق فارقا في الميزان التجاري.
بالتأكيد لم نصل لنفق مسدود ولدينا العديد من الثروات الهائلة والمزايا التي تؤهلنا لنكون دولة اقتصادية قوية بشكل مستدام لا تعتمد على النفط فقط، فلدينا العديد من الثروات الطبيعية ولدينا ثروة بشرية وعقول فذة يمكن استغلالها لتحقيق نهضة عظيمة ولدينا موقع جغرافي يربط الشرق بالغرب ولدينا مواقع أثرية وطبيعية تؤهلنا لأن نكون بلدا سياحيا من الطراز الأول ولدينا الكثير الكثير من النعم التي وهبنا الله إياها ولعل رؤية 2030 فصلت بشكل واضح المزايا التي نتمتع بها وما نود التركيز عليه كي نصل ببلدنا الغالي لأفضل المراتب خلال الأربعة عشر عاما القادمة، ولكن الحذر كل الحذر من التأخير فالعالم في تنافس شرس للإنتاج والإبداع والجميع يريد أن يكون في المقدمة ونحن أجدر بها بإذن الله.
حذرنا كذلك من خطورة الاعتماد على الدولة في توفير الوظائف وضرورة خلق قطاع خاص قوي ومتين يتمكن من قيادة المرحلة المقبلة ولكن للأسف بنينا قطاعا خاصا هشا يعتمد على المشاريع الحكومية والدعم الحكومي بشكل أساسي.
ملف البطالة تحملته وزارة العمل وضغطت على الشركات في سعودة ما يمكن وما لا يمكن سعودته فظهرت السعودة الوهمية التي أجلت المشكلة فقط ولم تعالجها، فالوزارة يفترض أن تعنى بتنظيم سوق العمل وحفظ حقوق العمال ومن الظلم أن نتوقع منها أن تخلق الوظائف وتقلص نسبة البطالة.
في حين أن المعني الحقيقي بتقليص نسب البطالة وإيجاد الفرص هو الوزارات المعنية بالتجارة والصناعة حيث نجحت في ملف حماية المستهلك ولم تحقق المرجو منها في دعم الصناعة والإنتاج الكفيلة بإيجاد الوظائف الحقيقية وخلق اقتصاد منتج ينافس بشكل حقيقي ويحقق فارقا في الميزان التجاري.
بالتأكيد لم نصل لنفق مسدود ولدينا العديد من الثروات الهائلة والمزايا التي تؤهلنا لنكون دولة اقتصادية قوية بشكل مستدام لا تعتمد على النفط فقط، فلدينا العديد من الثروات الطبيعية ولدينا ثروة بشرية وعقول فذة يمكن استغلالها لتحقيق نهضة عظيمة ولدينا موقع جغرافي يربط الشرق بالغرب ولدينا مواقع أثرية وطبيعية تؤهلنا لأن نكون بلدا سياحيا من الطراز الأول ولدينا الكثير الكثير من النعم التي وهبنا الله إياها ولعل رؤية 2030 فصلت بشكل واضح المزايا التي نتمتع بها وما نود التركيز عليه كي نصل ببلدنا الغالي لأفضل المراتب خلال الأربعة عشر عاما القادمة، ولكن الحذر كل الحذر من التأخير فالعالم في تنافس شرس للإنتاج والإبداع والجميع يريد أن يكون في المقدمة ونحن أجدر بها بإذن الله.
