وكيل ملاحي: 136 سيارة تخص السعودية في السفينة الجانحة

يثير صمت وكلاء السيارات الجدل حول الباخرة النرويجية المحملة بنحو 1400 سيارة فارهة، والتي جنحت في مياه السواحل البريطانية بعد أن كانت متجهة إلى جدة وعدد من المدن الخليجية الأخرى.

وفيما قلل الوكيل للخط الملاحي “المؤسسة العربية” حجم الأضرار، وكذلك عدد السيارات التي تخص السعودية مقدرا عددها بنحو 136 سيارة، ذكر مصدر في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات أن الباخرة تحمل 1200 مركبة من طرازي لاند روفر وجاكوار في حين لم يكشف عن العدد الخاص بالوكيل السعودي.

وقال المصدر في المؤسسة العربية والذي فضل عدم ذكر اسمه إن الباخرة تقل 128 سيارة لاند روفر وثلاث سيارات بيجو وخمس شاحنات فقط تخص السعودية.

وأشار إلى أن الباخرة لم تغرق بل جنحت نتيجة الرياح الشديدة، ولم تتبين الأضرار إلى الوقت الراهن، حيث ما تزال الشركة تقوم بحصر الضرر ثم يعمل عدد من الخبراء في تقييم الأضرار، إذ تقع المسؤولية بين الشركة المصنعة وملاك الباخرة التي نقلت الحمولة.

لا أثر على السوق

من جهته قال الخبير الجمركي محمد عبدالله الغامدي وعضو لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة سابقا، إنه لا يعتقد أن يكون لحادثة الباخرة تأثير في سوق السيارات في المملكة كون الأضرار محصورة لدى طبقة معينة، وليست كما هي في طرازات أخرى شعبية من المركبات، لذلك فالتأثر قد لا يطال سوق المركبات المحلي.

وأضاف الغامدي أن الوكيل الملاحي والشركة التي تملك الباخرة مؤمنان على الشحنة لحين تسليم البضائع للعميل، وستقوم لجنة حصر الأضرار بتقدير التلف، ويضاف 10% على القيم الإجمالية، مشيرا إلى أنه وبحسب أنظمة الملاحة في حال جنوح الباخرة هناك إجراءات معينة تتبين من خلالها آلية الدفع، هل بالآجل أم جزء من القيمة أم القيمة بالكامل.

ويتوقع الغامدي أن عدد السيارات الشخصية في هذه الشحنة محدود جدا كون غالبية شحنات الأفراد تأتي عن طريق الطيران، أما ما يأتي عبر الباخرة فغالبيته لموزعين في دول الشرق الأوسط.

حساسية الموقف

من جهته قال عضو لجنة ملاك السفن السعودية رئيس مركز محمد عبود للاستشارات والدراسات البحرية الربان بحري محمد عبود بابيضان، إن الخط الملاحي هو حلقة الوصل بين الباخرة والسلطات في الدولة، حيث يعطي كافة المعلومات عن البضائع والوقت وكافة التفاصيل، كذلك من هو الكابتن والجنسيات والبحارة وموعد الوصول التقريبي.

وألمح بابيضان إلى الحساسية التي تقع على عاتق الوكيل الملاحي في عدم التطرق للحادثة إعلاميا، كونه مرتبطا مع عملائه وحتى لا تكثر التساؤلات حول مركباتهم.

واستطرد بابيضان: في حال غرق السفينة تحت الماء فأصحاب السفينة مسؤولون على تعويض الملاك من قبل التأمين، ولكن الذي حصل هو جنوح الباخرة ونتيجة لذلك فالاحتمال أن غالبية المركبات قد تضررت جزئيا ولم تفقد كليا، لذلك من المتوقع أن كل مالكي السيارات سواء كانوا موزعين أو أفراد سيطالبون شركات التأمين التي بدورها أيضا ستطالب شركة تأمين الباخرة، منوها بأن التأمين يبدأ من بداية تحميل المركبة.

وبين الربان البحري أن الموضوع فيه كثير من التعقيدات فلو فرضنا أن شركة تجلب السيارات من خلال طلبات العملاء ستقوم بطبيعة الحال بالتحفظ حتى لا يحصل سوء فهم بين العميل والبائع، مبينا أنه ما يزال هناك غرابة في عدم بث تفاصيل الحادثة.

ولفت إلى أنه بحسب ما ذكر فإن جنوح الباخرة كان تفاديا للغرق، مختتما بأن التأمين ملزم في حال ثبوت خطأ الكابتن والبحارة كونهم ذوي خبرة وكفاءة.