حلم موظفة يتحول إلى الهروب للحرم
تحول حلم لم يتجاوز السكن في شقة صغيرة لموظفة ثلاثينية مطلقة بجوار أمها وأشقائها إلى كوابيس ونزاعات لم تنته منذ سنة، وبدلا من العيش في ظل أسرتها هي وابنتها، باتت تأوي إلى الحرم المكي كي ترمي بجسدها المنهك في ساحاته وقلبها يسبق لسانها بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يفرج همها
تحول حلم لم يتجاوز السكن في شقة صغيرة لموظفة ثلاثينية مطلقة بجوار أمها وأشقائها إلى كوابيس ونزاعات لم تنته منذ سنة، وبدلا من العيش في ظل أسرتها هي وابنتها، باتت تأوي إلى الحرم المكي كي ترمي بجسدها المنهك في ساحاته وقلبها يسبق لسانها بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يفرج همها
الأحد - 04 مايو 2014
Sun - 04 May 2014
تحول حلم لم يتجاوز السكن في شقة صغيرة لموظفة ثلاثينية مطلقة بجوار أمها وأشقائها إلى كوابيس ونزاعات لم تنته منذ سنة، وبدلا من العيش في ظل أسرتها هي وابنتها، باتت تأوي إلى الحرم المكي كي ترمي بجسدها المنهك في ساحاته وقلبها يسبق لسانها بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يفرج همها.
وبدأت تفاصيل القضية عندما تسلمت (م.ف) قرضا، على راتبها بقيمة 200 ألف ريال لمشاركة أشقائها ووالدتها في شراء أرض سكنية وتعميرها، وجرى الاتفاق على أنه عندما تتحسن الأوضاع المادية للعائلة يدفع كل شريك نصيبه نقدا لها، الأمر الذي تقول إن أهلها أنكروه وأجبروها على التنازل لوالدتها عن حصتها بحجة برها.
وذكرت (م .ف) لـ»مكة»: لم يخطر ببالي أن يصل الأمر بيني وبين عائلتي إلى المحاكم والشرطة من أجل حفنة من المال، فأنا موظفة في القطاع الحكومي ومطلقة ومعي ابنتي، إذ إنني المسؤولة عنها بكل الأشكال نظرا لتغيب والدها عنها، ولم يعلم عنها شيئا منذ ست سنوات.
وأضافت «عدت من عملي حيث توجه بي أشقائي إلى مركز الشرطة بتهمة العقوق، وفوجئت بوجود والدتي لتأكيد ذلك أمام الشرطي الذي لم يفتح محضرا رسميا لتسجيل إفادتي معللا ذلك بغرض الصلح والموافقة على التنازل».
وأكملت (م .ف) قصتها بأنها أخذت ابنتها في اليوم الثاني واتجهت إلى ساحات الحرم لتقيم بها حتى تجد حلا مع حقوق الإنسان أو دار الحماية في إرجاع مستحقاتها المالية والمعنوية من أهلها.
ونجحت شرطة الكعكية في إعادة الثلاثينية وطفلتها إلى ذويها بعد يومين من تواجدها في الحرم المكي، وكتابة تعهد بعدم التعرض لها.
في المقابل، أبدت رجاء قايد من دار الحماية كامل تعاونها في حدود الأنظمة المتبعة التي تجبرها ألا تستقبل أي حالة سوى بعد ورود بلاغ رسمي وتقرير طبي مرفق يثبت وقوع العنف على الضحية، وقالت «نحن جهة تنفيذية تجبرنا القوانين على اكتمال الأوراق والإثباتات، وعندما تستكمل أوراقها سنرسلها إلى لجنة إصلاح ذات البين لمحاولة إيجاد حلول مع أشقائها في إرجاع نصيبها من الأرض».
إلى ذلك، أكد المستشار القانوني سلطان الحارثي أنه متابع لهذه القضية منذ أكثر من عام وقال: حاولت جاهدا أن تعاد حقوقها كاملة من أشقائها الذين حاولوا إنكار حقوقها المادية من الأرض.
