حقوق الإنسان.. تقارير بلا فائدة

الأحداث المتسارعة داخل المجتمع أو خارجه تضع الهيئات الحقوقية لدينا في حرج كبير، حيث لم نجد ما يحرضنا على أن نؤمن بفكرة المؤسسة الحقوقية أو نتطلع إليها بجدية، والتي باتت على ما يبدو مؤسسات ذات طابع مكتبي واستهلاكي ليس أكثر. باستثناء تدخلها في بعض الحوادث الفردية التي هي من اختصاص الشؤون الاجتماعية أو المراكز الإرشادية. تكاد تنعدم أي مساهمات عن حقوق الإنسان كحركة وثقافة جديدة وربما حجتهم تقوم على الخصوصية ليس أكثر.

في 2012 انتقد عدد من المسؤولين وأعضاء بمجلس الشورى عدم تفعيل التوصيات والتقارير المرفوعة من هيئة وجمعية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تصريحهم بأنها تقارير بلا فائدة. وما زال الوضع قائما حتى اليوم. فما الذي ينقصهم ليقوموا بدورهم المفترض؟!

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الإدراك العام للحقوق والحريات والوفاء التام بهذا التعهد، كونه العامل المشترك الذي ينبغي أن تتحرك من خلاله حقوق الإنسان. بينما ينص الإجراء الحقوقي لدينا على الكثير من المتطلبات الداخلية والإجرائية والتي تأتي مسألة الحقوق والمشكلات العالقة في آخر قائمة الاهتمام لديهم. من الطبيعي أن يسعى كل فرد في المجتمع للمطالبة بدور حقيقي لهيئتنا وجمعيتنا الحقوقية واضعين على الدوام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصب أعينهم، مطالبين بتوطيد احترام هذه الحقوق والحريات واتخاذ إجراءات فعلية لتحقيقها.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على ما قد يتعرض له من ظلم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، فإن الإنسان ينتظر مبادرات فعلية تمس الجماعة الإنسانية وليس قضايا فردية يتم تسويتها ومن ثم ينفض الجمع.