فرض ضرائب على شركات مواقع التواصل

انضمام مئات الآلاف من المستخدمين الجدد في السعودية لمواقع التواصل الاجتماعي يعد امتيازا للغاية بالنسبة لهذه الشركات في جلب المعلنين، مما يدر عليها العوائد المالية الضخمة وجلب مستخدمين جدد، وحسب الإحصاءات الأخيرة، تبلغ السعودية مرتبة متقدمة في استخدام مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تحتل المرتبة 23 عالميا، والثانية عربيا بعد الإمارات العربية المتحدة.



مع تزايد ونمو معدل الطلب على خدمات الترويج في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وبعد وصول أرباحها إلى مئات الملايين من خلال المعلنين والشركات في السعودية، هل تحركت الدولة في فرض ضرائب عالية على تلك الشركات وذلك مقابل الأرباح الهائلة التي تتقاضاها تلك الشركات من السعودية.



بعد زيارة ولي ولي العهد إلى شركات تويتر وفيس بوك ومايكروسوفت.. ماذا تم في تلك الزيارات؟ هل تم تنسيق فرض الضرائب على تلك الشركات؟ خصوصا بعد خطة التحول الوطني 2030.



وبما أن التقنية إحدى ركائز هذه الخطة فمن المؤكد أن القيادة تعي هذا الأمر الذي يعد مصدر دخل جيدا للدولة من هذه الشركات العملاقة التي توجه إليها الكثير من المعلنين من الأفراد والشركات السعودية.



عندما نتحدث عن تأثير المحتوى المروج على المستخدم أو العميل فنحن هنا نتحدث عن نسب الأهمية للمستخدمين في السعودية، فبلا شك أن تويتر يحتل المرتبة الأولى ويأتي اليوتيوب ثانيا وبعده الانستقرام وبعده السناب شات وبعده الفيس بوك حسب الإحصاءات الأخيرة لنتائج بحث المستخدمين في السعودية.



وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أين دورهما؟ حيث تكاد الأخيرة تسمى بالوزارة الميتة، أين البحث عن كل ما ينفع الدولة ويعود بنفعه وفائدته في الأول والأخير على المواطن، منها عقد وتوقيع اتفاقيات مع شركات عملاقة مثل قوقل، تويتر، فيس بوك، يوتيوب عبر مواقع شهيرة مثل محرك قوقل الشهير، وموقع يوتيوب، وموقع تويتر، وموقع الفيس بوك والانستقرام، حيث إن أكثر الدول المتقدمة تفرض ضرائب على هذه الشركات العملاقة مقابل عوائد الإعلانات والحملات الترويجية والدعائية التي تصل إلى مئات الملايين من العملاء والجماهير في داخل تلك الدول.



يجب وضع قانون ينظم الإعلانات تحت فرض ضرائب على تلك الشركات خصوصا، ويجب على وزارة المالية التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسن قانون يفرض رسوما على الإعلانات الهائلة المنتشرة يوميا والتي تظهر على محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد هذا من أبسط حقوق المملكة كغيرها من الدول المتقدمة في اتخاذ قرار وخطوات مهمة نحو هذا الاتجاه.



وبما أن شركتي تويتر والفيس بوك تملك مواقع ومحركات بحث شهيرة (يوتيوب - تويتر - فيس بوك - انستقرام...) وهذه المواقع الشهيرة والمؤثرة تقدم خدمة، وطبقا للقانون الدولي فإن المستفيد من الخدمة هو من يقوم بأداء مقابل الخدمة للمورد الأجنبي غير المقيم، وهو ما يعرف بـ»التكليف العكسي»، فإن الحكومة السعودية يحق لها إخضاع تلك الخدمات للضريبة على أرضها.



السؤال موجه للإدارة العليا ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: هل السعودية فكرت في هذه الخطوة المؤثرة عبر خطة 2030؟