عضو شورى: لا مبرر للقلق

لا يجد عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، الدكتور محمد آل ناجي، أي مبرر نحو القلق تجاه قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الأول وما تبعها من 4 أوامر ملكية، معتبرا أنها «ستساعد على مواجهة المتطلبات والمسؤوليات التي تنهض بها السعودية في سبيل استتباب الأمن وحماية الوطن من كل طامع».



وبدا آل ناجي فخورا بأن أتيحت له الفرصة ولزملائه بأن يسهموا بجزء من مكافآتهم الشهرية في مجلس الشورى، خدمة لهذا الوطن.



وفي اتصال هاتفي أجرته معه «مكة»، دعا العضو آل ناجي المواطنين، وخصوصا من استقبل تلك القرارات بشيء من القلق بإزالة الخوف عنهم.



وقال موجها حديثه إليهم «لقد مررنا بتجارب أصعب من هذه التي نعيشها هذه الأيام، وتجاوزناها أكثر قوة ونهضة وتنمية»، لافتا إلى أن الأزمات السابقة أثبتت أن كل القرارات التي اتخذت في حينها «ناجحة وسليمة».

واعتبر آل ناجي أن قرارات الترشيد الصادرة أول من أمس، عبارة عن «تضحية بسيطة»، وقال «نحن جاهزون لأي عمل أو تضحية يراها ولي أمرنا».



وعن رؤيته للموعد المتوقع بأن تزول فيه الظروف المؤدية إلى قرارات الترشيد، بدا عضو الشورى مقتنعا بأن الإجابة عن ذلك لا يمكن فيها تجاوز الخطط المبكرة التي بدأتها القيادة منذ انخفاض أسعار النفط، وما تم الإعداد له من برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، في إطار رؤية وبرامج وطنية، ترسم ملامح مستقبل مزهر للسعودية، بما تمتلكه من مقومات النهضة والاستقرار السياسي والأمن والموارد البشرية والمكانة المرموقة، فضلا عن احتضانها للحرمين الشريفين وخدمتها لهما، مدعوما بالإصلاحات التي تم إدخالها على القطاع الحكومي، من مدونة السلوك الوظيفي، وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، والتي يعول عليها في تعزيز إنتاجية الأداء الحكومي ومشاركته في دعم الناتج المحلي للدولة.