تثليث إغلاق بدائي لطريق يتسبب في حوادث

أثار إغلاق بلدية محافظة تثليث لمثلث مركز جاش جنوب المحافظة الأسبوع الماضي، حفيظة السكان، الذين عدوا الخطوة عشوائية ما كان ينبغي لجهة خدمية لديها كثير من الإمكانات التي تضمن سلامة وراحة المواطن أن تفعلها

أثار إغلاق بلدية محافظة تثليث لمثلث مركز جاش جنوب المحافظة الأسبوع الماضي، حفيظة السكان، الذين عدوا الخطوة عشوائية ما كان ينبغي لجهة خدمية لديها كثير من الإمكانات التي تضمن سلامة وراحة المواطن أن تفعلها

الاثنين - 28 أبريل 2014

Mon - 28 Apr 2014



أثار إغلاق بلدية محافظة تثليث لمثلث مركز جاش جنوب المحافظة الأسبوع الماضي، حفيظة السكان، الذين عدوا الخطوة عشوائية ما كان ينبغي لجهة خدمية لديها كثير من الإمكانات التي تضمن سلامة وراحة المواطن أن تفعلها.

ولم يخف المواطن محسن محمد انزعاجه من الطريقة التي أغلق بها المثلث، كونها كادت أن تكلفه حياته بحادث أليم، وقال: كنا نأمل أن تعالج البلدية وضع مثلث جاش، الذي أصبح مصيدة للأهالي وسالكيه، لموقعه في مكان خطر على طريق الرياض – خميس مشيط الدولي، إلا أن الآمال تبخرت، وعادت لنا بأسوأ مما كان عليه الحال.

وأشار إلى أن المثلث يقع على طريق دولي كان الأحرى معالجة أمره بإنشاء كبري خدمة للمركز وسالكي هذا الطريق، وحفاظا على سلامتهم، واستدرك «لكن يبدو أن البلدية اختارت الطريق الأسهل لمعالجة الأمر، فوضعت حواجز ترابية لإغلاق المثلث، دون مراعاة لسلامة سالكي الطريق، إلا أن هذا التصرف زاد الأمر سوءا، ومع ذلك فلم تكن هناك لوحات إرشاديه أو إضاءة توحي بإغلاق الطريق، مما سيكرر مآسي أليمة حدثت سابقا، وكانت بلدية المحافظة هي السبب الأول في ذلك.

وتحدث المواطن علي المسردي عن حصد المثلث أرواحا بريئة لغياب السلامة المرورية وسوء التخطيط والتنفيذ، وذلك كله بعد قدر الله، وهنا كانت البلدية هي السبب الأول والأخير فيما حدث في موقع المثلث، وفقدت الكثير من الأرواح البريئة جراء حوادث أليمة وبطرق بشعة تقشعر منها الأبدان، فهل من قلوب حية تلتفت لهذا الأمر، وهل من مسؤول يخاف على أرواح المواطنين، وينتشل الأهالي من مذبحة المثلث الذي أصبح مسلسلا ساري المفعول ما لم تبطله الجهات المسؤولة.

وفيما أكد مصدر مطلع لـ»مكة» أن محكمة تثليث حكمت في وقت سابق على بلدية المحافظة بدفع نحو 72 ألف ريال كتعويض لمواطن تضرر من أخطاء بلدية المحافظة، تواصلت الصحيفة مع مدير بلدية محافظة تثليث محمد الوادعي للتعليق على هذا الأمر، عن طريق الاتصال الهاتفي والرسائل على هاتفه النقال إلا أنه لم يرد حتى وقت إعداد هذا التقرير.