عندما تتعادل ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص

طالبت وزارة العمل برفع ساعات العمل للقطاع العام مساواةً بالقطاع الخاص مع مراعاة تقليص الفارق من مميزات بين القطاعين العام والخاص. مما يجعل وزارة الخدمة المدنية في حيرة من أمرها! فإما أن ترفع سقف رواتب موظفي القطاع الحكومي مساواةً بالقطاع الخاص، أو أن يكون هناك نظام الحوافز، على الأقل كل ربع سنة، لتتساوى مع القطاع الخاص، ولكن هذا لا يعني خفض سقف رواتب القطاع الخاص وحرمانهم من مميزاتهم وحوافزهم وخدماتهم من تأمين وغيرها.

الهدف من هذه المساواة هو جعل مستوى إنتاجية القطاع العام متساوياً مع القطاع الخاص، مما يوفر للمواطن تعاملا أفضل ومعاملات وإجراءات أسهل.

ولكن علينا أن نعي أنه لا بد من توفير بيئة عمل للموظف الحكومي تتسم بالإنصاف للمتميزين لكيلا يتساوى الجيد وغير الجيد، ومكافأة المتميز ومحاسبة المقصر. وفي نظري لن يتم ذلك لضعف الرقابة الداخلية ودخول محسوبيات في العمل، وقد يكون ذلك بتحويل جميع موظفي القطاع العام إلى عقود تشغيلية مرتبطة بتقييم أداء فعّال.

سيكون هناك قفزة نوعية نادرة للخدمات الحكومية، مما يجعل الموظفين في القطاع العام يتسابقون ويناضلون من أجل كسب كل منهم أعلى تقييم وأداء وظيفي ليكون متميزاً.

رفع عدد ساعات العمل من ٦ ساعات إلى ٨ ساعات يومياً للقطاع العام، لن يكون حلاً مجدياً ولن يكون محفزاً على الإنتاجية والعطاء من قبل الموظف الحكومي الذي ليس له إلا علاوته السنوية «المضمونه».