شد الحيل يا الحقيل
الخميس - 22 سبتمبر 2016
Thu - 22 Sep 2016
إذا قلنا بأن مشكلة الإسكان في المملكة هي مسألة فكر كما قال الوزير فماذا نحن فاعلون مع المواطنين ذوي الفكر المحدود؟ فإن مساحات فكرهم لا يمكن أن تلامس حدود المساحات الشاسعة للأراضي البيضاء، ولو افترضنا أن هناك أشخاصا يستطيعون أن يصلوا للفكر الذي تتحدث عنه، فهل منحتهم يا سعادة الوزير المعطيات الصحيحة ليكون لديهم الفكر الذي تطالبهم به؟ هل أجابت الوزارة على تساؤلاتهم؟
هناك إجابات كثيرة تائهة في أروقة وزارة الإسكان أهمها:
- أين مخرجات ميزانيات الوزارة التي خصصتها الدولة لتوفير المسكن لا المُسكن؟
- إلى متى الأراضي البيضاء المخططة وغير المخططة السكنية والتجارية بأيدي هوامير العقار يتعمدون تسقيعها إلى أن ترتفع أسعارها ليكونوا ثرواتهم المهولة؟
- متى سيحصل المواطن على أحد أهم أساسات الحياة الكريمة (المَسكن)؟
- ما هو دور وزارة الإسكان إذا كان أغلب المواطنين بلا سكن، وتجار التراب يتحكمون في سوق العقار؟
أتمنى أن تلقي نظرة على المواقع الالكترونية لوزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية فقد تكون وزارة الإسكان تفتقر لمعلومات تفيدها في حل هذه المشكلة.
هل تعلم بأن إجمالي مساحة الأراضي البيضاء المخططة وغير المخططة للقطاعين السكني والتجاري بلغت في نهاية العام الماضي 1436هـ نحو 27.62 مليار متر مربع! أي ما يعادل تقريبا 54 مليون قطعة أرض كل قطعة مساحتها 500 متر مربع وعدد المواطنين والمواطنات حسب الهيئة العامة للإحصاء في نهاية عام 2015 م (20774906 نسمة)!
فلو افترضنا مجازا وبعملية حسابية بسيطة نستطيع أن نمنح كل فرد منهم قطعة مساحتها 1000 متر مربع وسيتبقى نحو 7 مليارات متر مربع نسكت بها تجار التراب.
فهل يعقل أن تبلغ مساحة الأراضي البيضاء في أكثر مناطق المملكة حيوية وتعدادا سكانيا (منطقة الرياض) 87%؟ فبالتأكيد إذا طبق فرض رسوم الأراضي البيضاء على هذه المساحات وغيرها من المدن والمحافظات والمراكز بدون استثناء ستعود أوضاع سوق العقار للوضع الطبيعي والمنطقي، مع العلم بأن الأراضي البيضاء المخططة وغير المخططة التي تم عليها التداول على مستوى المملكة خلال العام الماضي بلغت نسبتها 3.2% فقط.
ولا يكفي البدء بتطبيق فرض الضرائب دون ضوابط لا بد منها، ولنحصل على النتائج المرجوة من قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لا بد أن يشمل المناطق الإدارية الـ 13 ويشمل جميع المحافظات من الفئة (أ) وعددها 61 محافظة، ويجب منع الاستثناءات وعدم التمييز بين مواقع الأراضي حسب توفر الخدمات من عدمه، ويجب أن يرتبط تحديد قيمة الرسوم المفروضة على الأراضي حسب قيمتها السوقية الأحدث.
ومن المؤسف أن نرى بطء وزارة الإسكان في تنفيذ فرض الرسوم كما أعلن سابقا. وبناء على ما ذكر سابقا هل اتضح لك عزيزي القارئ لماذا يوجد لدينا مشكلة إسكان؟ ومن السبب في استمرارها؟
هناك إجابات كثيرة تائهة في أروقة وزارة الإسكان أهمها:
- أين مخرجات ميزانيات الوزارة التي خصصتها الدولة لتوفير المسكن لا المُسكن؟
- إلى متى الأراضي البيضاء المخططة وغير المخططة السكنية والتجارية بأيدي هوامير العقار يتعمدون تسقيعها إلى أن ترتفع أسعارها ليكونوا ثرواتهم المهولة؟
- متى سيحصل المواطن على أحد أهم أساسات الحياة الكريمة (المَسكن)؟
- ما هو دور وزارة الإسكان إذا كان أغلب المواطنين بلا سكن، وتجار التراب يتحكمون في سوق العقار؟
أتمنى أن تلقي نظرة على المواقع الالكترونية لوزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية فقد تكون وزارة الإسكان تفتقر لمعلومات تفيدها في حل هذه المشكلة.
هل تعلم بأن إجمالي مساحة الأراضي البيضاء المخططة وغير المخططة للقطاعين السكني والتجاري بلغت في نهاية العام الماضي 1436هـ نحو 27.62 مليار متر مربع! أي ما يعادل تقريبا 54 مليون قطعة أرض كل قطعة مساحتها 500 متر مربع وعدد المواطنين والمواطنات حسب الهيئة العامة للإحصاء في نهاية عام 2015 م (20774906 نسمة)!
فلو افترضنا مجازا وبعملية حسابية بسيطة نستطيع أن نمنح كل فرد منهم قطعة مساحتها 1000 متر مربع وسيتبقى نحو 7 مليارات متر مربع نسكت بها تجار التراب.
فهل يعقل أن تبلغ مساحة الأراضي البيضاء في أكثر مناطق المملكة حيوية وتعدادا سكانيا (منطقة الرياض) 87%؟ فبالتأكيد إذا طبق فرض رسوم الأراضي البيضاء على هذه المساحات وغيرها من المدن والمحافظات والمراكز بدون استثناء ستعود أوضاع سوق العقار للوضع الطبيعي والمنطقي، مع العلم بأن الأراضي البيضاء المخططة وغير المخططة التي تم عليها التداول على مستوى المملكة خلال العام الماضي بلغت نسبتها 3.2% فقط.
ولا يكفي البدء بتطبيق فرض الضرائب دون ضوابط لا بد منها، ولنحصل على النتائج المرجوة من قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لا بد أن يشمل المناطق الإدارية الـ 13 ويشمل جميع المحافظات من الفئة (أ) وعددها 61 محافظة، ويجب منع الاستثناءات وعدم التمييز بين مواقع الأراضي حسب توفر الخدمات من عدمه، ويجب أن يرتبط تحديد قيمة الرسوم المفروضة على الأراضي حسب قيمتها السوقية الأحدث.
ومن المؤسف أن نرى بطء وزارة الإسكان في تنفيذ فرض الرسوم كما أعلن سابقا. وبناء على ما ذكر سابقا هل اتضح لك عزيزي القارئ لماذا يوجد لدينا مشكلة إسكان؟ ومن السبب في استمرارها؟
