ورشة التكامل الحقوقي تناقش مراحل الدعاوى الجزائية

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أستاذ السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء الأمير عبدالعزيز بن سطام أنه كلما كثر اعتماد الناس على القوانين، كثر إدخال الناس شخصياتهم في سَـنِّ وصياغة وتفسير وفهم وأداء وتطبيق الأقضية، وبالتالي أدّى ذلك إلى زيادة الفرصة في التأثير على نتيجة العملية العدلية.



وقال خلال محاضرته في اختتام ورشة عمل التكامل الحقوقي أمس في جدة إن التأثير الاجتماعي يزيد على نتيجة العملية العدلية، وكلما ضعفت كفاءة وفاعلية العمليةِ العدلية في تحصيل النتيجة العادلة، وجِدَ بديل أسرع أو أقوى أو أقل كلفة.



وأضاف أن الأقضية ليست الأفضل للضبط الاجتماعي، مبينا أنه لا يأتي ضبط المجتمع بالأقضية إلا عندما يقل تديُّن الناس وتفشل العادات والأعراف المجتمعية في ضبط سلوك أفراد المجتمع، عندها ينزع الله بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن.



وبين أن الإسراف في الاعتماد على الأقضية في الضبط الاجتماعي وفي العملية العدلية سيزيد الطين بِلة وأن القوانين لن تطبق نفسها، وسيعتريها ما يعتري البشر الذين يطبقونها، مما يتيح الفرصة للتأثير على نتيجة العملية العدلية.



وناقشت الورشة التي نظمتها وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق تحت شعار «وعي حقوقي وتميز مؤسسي» في يومها الأخير آخر مراحل الدعاوى الجزائية وهي مرحلة التنفيذ التي اشتملت على مناقشة بث الأحكام بغرض التنفيذ واختصاص الحاكم الإداري بالإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة، إضافة للإجراءات المتعلقة بتطبيق تعليمات العفو، وحماية العاملين على التنفيذ، وكذلك المحكوم عليهم ومتابعة تنفيذ الأحكام بالشكل الصحيح، كما تمت مناقشة التهميش على صكوك الأحكام بالتنفيذ.



وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق الأمير فيصل بن محمد أن التكامل الحقوقي مشروع تنموي حقوقي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030.