صيانة الدليفري وضغوط الندرة تقيدان سعودة الاتصالات

أحصى مختصون ومتعاملون في قطاع الاتصالات 5 أسباب لعدم كفاية السعوديين المتخصصين بصيانة الأجهزة، واضعين 3 حلول لتجاوز مشكلة ندرتهم، في وقت ما زالت فيه خدمات الصيانة بعدد من محلات الاتصالات في الدمام معطلة، وفق جولة لـ «مكة» بسوق الاتصالات الرئيسي الذي يضم أكثر من 200 محل، حيث تبين أن 20 من هذه المحلات مغلقة أو معروضة للبيع لكونها كانت مملوكة لأجانب، إما هجروا المجال، أو أصبحوا يمارسون خدمات الصيانة بطريقة الدليفري.



لماذا يندر المختصون؟

• غموض سياسات التدريب ومسارات المتدربين في الخطط السابقة


• تسرب خريجي الكليات والمعاهد التقنية إلى الوظائف الإدارية السهلة


• ارتفاع تكلفة توظيف المواطنين في مؤسسات الصيانة


• عدم معالجة النظرة السلبية السابقة لدى البعض عن العمل الفني


• عدم اهتمام غالبية الخريجين الفنيين بتطوير قدراتهم وخبراتهم

ما الحل؟



1 تشجيع الشركات العالمية المنتجة للأجهزة اللوحية لإقامة مراكز صيانة توظف السعوديين



2 تكثيف الدورات التدريبية والفنية للشباب ودعمهم لفتح محلات صيانة خاصة



3 إقامة مراكز تدريب حديثة في مختلف المناطق تستجيب لأحدث التقنيات الالكترونية



جهود «العمل»



المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أباالخيل أوضح لـ «مكة» أن مشروع سعودة الاتصالات يحقق نجاحا ملحوظا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية على تأهيل المواطنين للعمل في مجال البيع والصيانة، وأضاف أن برامج التدريب المكثفة ستستمر بحسب الاحتياج، مما ينفي أي مشكلة في هذا المجال.



اقتراحات



من جانبه اقترح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات إبراهيم آل الشيخ منح تسهيلات للشركات العالمية الصانعة للأجهزة اللوحية والالكترونية لإقامة مراكز صيانة، بشرط تأهيل وتوظيف السعوديين للعمل في الصيانة وبنسبة سعودة لا تقل عن 70% لتأهيل كوادر متخصصة يمكن أن تؤسس مستقبلا لمراكز تصنيع خاصة بها. كما اقترح تفعيل أنشطة مراكز الصيانة التابعة لشركات في أودية التقنية الملحقة بالجامعات، لافتا إلى أن ذلك سيوفر تكاليف التدريب الباهظة على الدولة.



ندرة



وأشار المستثمر في الاتصالات حسين بوعلي إلى أنه اضطر إلى إغلاق محل الصيانة الملحق بمحله بعد تطبيق السعودة في القطاع لعدم توفر عدد كاف من السعوديين في هذا المجال، واتجاههم للعمل لحسابهم الخاص في محلات بعيدة، للعائدات التي يرونها أفضل من تقاضي راتب شهري جراء العمل بمحلات الغير، مما زاد الصعوبات على المستثمرين الذين اضطروا لرفعوا الرواتب لتلامس السبعة آلاف ريال شهريا.



وأضاف أن بعض الأجانب الذين كانوا يعملون بسوق الاتصالات في الدمام تحولوا إلى البيع بالجملة عبر موزعين سعوديين، كما أصبحوا يعملون في الصيانة عبر المنازل بحسب مصادر في السوق، وهذا ما يجب أن تلاحظه الجهات المختصة.



دليفري



ولم يستبعد طارق البديوي الذي يعمل بأحد المتاجر أن تلجأ المحلات إلى أسلوب الصيانة الدليفري من خلال انتقال عامل الصيانة إلى منزل العميل. ولفت إلى أن بعض عمال الصيانة السابقين ما زالوا يعملون من خلف الستار، لكنه لفت إلى أن طلائع المتدربين على الصيانة بدأت تباشر أعمالها لدى بعض المحلات بالفعل، وإن كانت غير كافية للوفاء باحتياجات السوق، سواء في العدد أو الخبرة، وهو ما توقع ألا يعالج قبل عام.



فرص



وقال المستثمر مرتضى السمين إن سعودة قطاع الاتصالات أتاحت فرص عمل كثيرة للمواطنين، مشيرا إلى أنه اشترى محلا كبيرا من أجنبي مغادر بمبلغ 100 ألف ريال شاملة للإيجار المتبقي والبضاعة، وهي فرصة لم تتح له سابقا، حيث كان أصغر محل يتطلب 300 ألف ريال كخلو رجل. وأضاف أن توفير الفنيين سيتوفر بمرور الوقت، من خلال تكثيف الدورات لتوفير أعداد كافية من الكوادر المؤهلة للعمل.



تعويل على الوقت



وأكد الخبير الالكتروني أحمد الشبعان أن السعوديين سيكتسبون الخبرات الفنية بمرور الوقت، ولا يجب التهويل من الحاصل، لكنه دعا إلى ضرورة ملامسة برامج التدريب لحاجات قطاع الصيانة الذي يتطلب مهارة تحافظ على سمعة المحل، ولا تعرض أجهزة الزبائن للتلف. ودعا إلى إكساب التعاقد مع العاملين في هذا القطاع صفة الإلزام، وتوثيقه لدى وزارتي العمل والعدل لضمان حقوق مختلف الأطراف والحيلولة دون ظهور نزاعات في المستقبل. وقال إن عامل الصيانة المحترف لن يعمل براتب شهري يقل عن 8 آلاف ريال، لأن بمقدوره الحصول على أضعاف هذا المبلغ عندما يعمل مستقلا.



الحل قادم



وأشار المستثمر البحريني خالد اليافعي إلى أن إخراج الأجانب من قطاع الاتصالات لم يستفد منه السعوديون وحدهم، إذ استغل مستثمرون بحرينيون وإماراتيون الفرصة واشتروا محلات عرضها الأجانب للبيع، لافتا إلى أن موضوع الصيانة في طريقه إلى الحل مع الاهتمام الكبير الذي تبديه الجهات الحكومية.