روسيا تطارد الأجانب بقانون التحرش

تم إيداع مشروع أول قانون روسي لمكافحة التحرش أمام البرلمان الروسي “الدوما”، رغم مخاوف من احتمال استخدام هذا القانون بصورة أساسية لترحيل العمال الأجانب بشكل غير عادل.

وقال مندوب حزب الأقلية “روسيا فقط” أوليغ نيلوف “من شأن التعديلات الجديدة حماية شرف وكرامة الجميلات، اللاتي قد لا يستطعن مقاومة المتحرشين”.

وقد حدَّد مشروع القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه في مواجهة المتحرشين بالنساء مشروع القانون، الذي من شأنه أن ينطبق فقط على النساء اللاتي يتعرضن لمضايقات من قبل الرجال، التحرش على أنه “أي اتصال غير مرغوب فيه، أو محاولة اتصال، أو طلب خدمات جنسية وأي سلوك جسدي أو لفظي ذي طابع جنسي”.

وسيتم إدراج عقوبات إضافية في التشريعات على المخالفين من غير الجنسية الروسية، الذين يعتقد كثير من النواب أنهم أكثر ميلاً لارتكاب الجرائم الخطيرة.

وأضاف نيلوف الذي قدم مشروع القانون عشية اليوم العالمي للمرأة في الشهر الماضي “الملايين من العمال المهاجرين الذين لا يجيدون التحدث باللغة الروسية يلجؤون كثيراً إلى الاعتماد على لغة الجسد حتى تكون رغبتهم في النساء أكثر وضوحاً”.

وأضاف “التصديق على هذا القانون يمكن أن يقلل إلى حدٍ كبير التوترات العرقية الموجودة في مجتمعنا”.

وينص مشروع القرار على أن تكون العقوبة في المرة الأولى الغرامة بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 50 ألف روبل، أو قضاء فترة تتراوح بين 80 إلى 120 ساعة في خدمة المجتمع، مع زيادة العقوبات عند تكرار المخالفة إلى 80 إلى 100 ألف روبل، أو قضاء فترة 200 ساعة في خدمة المجتمع بدون أجر.

كما سيتم ترحيل المخالفين من غير الروس.

من جانبه، انتقد رئيس اتحاد المهاجرين في روسيا محمد أمين مادزومدر مشروع القرار، مشيراً إلى أنه غير مقبول ويدعو إلى العنصرية.

وقال “المشروع الذي تقدم به النائب نيلوف لا يستند إلى الواقع.

فهو يقيد حريات كافة الناس، الروس وغيرهم، وسيعطي في حالة إقراره الفرصة لدعاة العنصرية لإثبات ذواتهم”، وأضاف “يجب أن يكون جميع المجرمين على قدم المساواة في نظر القانون الروسي”.