مناصح موظفة البنك يدعو أنظمة الخليج للتحالف مع داعش

ْبدا متهم سعودي يواجه تهمة تأييد تنظيم داعش الإرهابي، وعرف عنه مناصحته لموظفة في أحد البنوك السعودية، متشنجا في الجلسة الثانية التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، حيث طلب من القاضي إبعاد الإعلاميين عن قاعة الجلسة، متهما إياهم بالإساءة إليه ونعته بالشذوذ الجنسي وإدمان المخدرات، في وقت طلب منه القاضي الجلوس لبدء المرافعة.



ونفى المدعى عليه تهمة تأييد تنظيم داعش عن نفسه، وقال إنه لا يتفق مع التنظيم عقائديا، ولكنه يتفق في دائرة صناعته العسكرية، فيما دعا أنظمة الخليج للتحالف مع التنظيم الإرهابي، زاعما بأن الأخير قدم خدمة بمنع التقدم العسكري الإيراني لـ»جزيرة الحرمين»، على حد وصفه وتعبيره.



واعترف المدعى عليه أمام القضاء بأنه خالط سياسيين سودانيين خلال زيارته لتلك الدولة بغرض التجارة، ومن هنا جاء اهتمامه بالسياسة، وانخراطه في المنتديات السياسية على الانترنت، واصفا نفسه بـ «محلل سياسي وعسكري».



وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم سبق أن راجع مستشفى الأمل للصحة النفسية في شهر جمادى الأولى العام الماضي، وهي الزيارة الثانية لتلك المصحة عقب 10 سنوات من الزيارة الأولى.



وأوضح المدعى عليه بأنه يعاني من «رهاب حاد» كان سببا في تقديمه التقاعد من عمله السابق في مستشفى الرس.



وأقر المدعى عليه بالاعترافات الواردة في دفتر التحقيقات، مفيدا بأنه لا يحيد عنها، وأنها تمت بمحض إرادته، ممتدحا المحقق الذي تولى التحقيق معه في القضية، قائلا إنه تعامل معه «معاملة رجل»، فيما أقر بصحة التغريدات المكتوبة في حسابه على «تويتر»، ولكنه أوضح أن بعضها جاء على شكل ردود على تغريدات، ولا يمكن له أن يحكم بسياقات الموضوع قبل الرجوع إلى التغريدة الأصلية التي جاء رده عليها.



وفيما أغلق قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة باب المرافعات في القضية، طلب المدعى عليه من القاضي إصدار حكمه الذي يراه دون العودة إليه، مؤكدا أنه يقبل بأي حكم سيصدر عليه، بيد أنه طالب بتطبيق المادة 21 ، والتي تسقط نصف مدة محكوميته، أو تكتفي بمدة السجن التي قضاها منذ توقيفه.