التدريب التقني والمهني وملايين الريالات المهدرة

أوصى مجلس الشورى في جلسته الثلاثين أمس الأول، بعد مناقشته تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السنوي للعام المالي 1434/1435، بالتريث في افتتاح المزيد من كليات «التميز» حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر الوطنية، والنظر في فاعلية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة، كما دعت بالتوسع في البرامج التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطويرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.

وكليات التميّز لمن لا يعرفها هي كليات مدعومة حكوميا لتكون الجهة الرائدة للتدريب التطبيقي في السعودية بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب التطبيقي دوليا وبالاعتماد على كوادرها العالمية، وتقدم شهادات ودبلومات في مجالات تطبيقية متخصصة لخريجي الثانوية العامة من السعوديين وأبناء وبنات السعوديات، كما تقوم بتأسيس الملتحقين بها خلال السنة التحضيرية بالمهارات الأساسية التي تشمل اللغة الإنجليزية ومهارات الاتصال.

المفارقة أنه بالرغم من ثناء أحد أعضاء الشورى على جهود المؤسسة في عقد الشراكات وتعدد البرامج وشمولها لمختلف التخصصات، والمطالبة بضرورة دعمها لتتوسع في قبول الطلاب والطالبات لسد حاجة سوق العمل، وللحد من القبول في التخصصات النظرية التي لا تفي بمتطلبات سوق العمل حالياً، تساءل آخر عن مدى إسهام المؤسسة وكلياتها في مكافحة البطالة، مؤكداً ضرورة تنفيذ قرار سابق للمجلس يدعو لتقييم مخرجات المؤسسة من قبل بيت خبرة مختص. كما طالب ثالث بضرورة التنسيق بين التدريب التقني والتعليم العالي نظراً لتقارب بعض البرامج والأهداف لكلا القطاعين.

واقع الحال يشير إلى أنه بعد مرور نحو 35 عاما على بدء المؤسسة لنشاطها، واضطلاعها بإنشاء 36 كلية تقنية للبنين و18 للبنات و68 معهدا، إلا أن الشكوك ما زالت تحوم حول مخرجات هذا القطاع.

وبخلاف الملتحقين بالقطاعات العسكرية أو الشركات الحكومية الكبيرة، لا تزال نسب تسرب حملة الشهادات التقنية للعمل في مجالات أخرى عالية جدا، بحيث لا نكاد نرى خريجي هذه الكليات أو المعاهد يمارسون العمل الذي تلقوا التدريب عليه.

ومن يطلع على تقرير المؤسسة ستهوله الأرقام المدونة، والتي تشير في مجملها إلى أن المتقدمين لأقسام التدريب التقني والمهني المختلفة أكثر من 155 ألفا سنويا، يقبل منهم 52 ألفا، نصفهم فقط من يكمل برنامجه التعليمي والتدريبي.

ما يشير إلى أن رغبة التعليم في أي مجال بعد المرحلة الثانوية هي من تسيطر على الطلاب، ما يجعلهم يقبلون بخيار الكليات والمعاهد التقنية بعد فقدانهم لفرصة الالتحاق بالجامعات الأكاديمية. ولكن مع أول إمكانية لتغيير الوجهة فإنهم يغادرون هذا القطاع سواء بعد التخرج أو قبل إنهاء مشوارهم التدريبي.

الأكيد أن الاستراتيجية التي وضعت لقطاع التدريب الفني والمهني طموحة، ولكن هذه الاستراتيجية إن لم تراجع نفسها وفق معطيات ومتغيرات سوق العمل، ودعمها بقرارات تمنع تسرب خريجيها لقطاعات أخرى، فإن التدريب التقني والمهني سيراوح مكانه، وبدلا من هدر ملايين الريالات المخصصة له سنويا دون استفادة حقيقية منها، فالأولى توجيهها نحو القطاعات التي تحظى برضى وقبول من لم يتخطوا عقبة العمل بأيديهم.

[email protected]

alnowaisir@