شح الأدوية في ظل تكلفة مقدارها 3.6 مليارات دولار
الاحد - 18 سبتمبر 2016
Sun - 18 Sep 2016
تعد تجارة الأدوية من أهم الموارد الاقتصادية عالميا، إذ تشير الإحصاءات إلى أن معدل الأرباح يزداد سنويا، وخير دليل على ذلك شركة فايزر الأمريكية وشركة جلاكسو سميث كلاين البريطانية، إذ تشكل حصصهما من مبيعات الأدوية النسبة الأكبر من إجمالي المبيعات العالمية التي تصل إلى 400 مليار دولار، ولا يقتصر دورها عند هذا الحد وإنما تمتد لشراء وكالات وشركات أدوية أخرى مما يزيد من أرباحها.
وأثبتت ذلك فايزر منذ فترة ليست ببعيده حيث اشترت شركة تدعى فارمسيا التي يقدر حجم مبيعاتها بنحو 48 مليار دولار وأرباحها زادت بعد شرائها بأكثر من %50. لذا من المهم معرفة أداء هذه الشركات العالمية في السعودية علما أن حجم مبيعاتها يصل إلى %0.03 من إجمالي مبيعاتها في العالم، وكذلك تعد السعودية الأكبر في سوق الشرق الأوسط بنسبة % 20 فمعدل نموها
% 4.7.
محليا، تقدر تكلفة سوق الأدوية لدينا بـ 3.6 مليارات دولار ويشكل الإنتاج المحلي منها %22 ومع كل هذه التكاليف والمبالغ الهائلة في سوق الدواء يوجد شح في الأدوية والتي تصل أحيانا إلى 300 نوع متخصصة في الأمراض المزمنة كأمراض القلب والصرع والسكري والسرطان في ظل أن 25% من إجمالي كمية الأدوية يتم إتلافها (الهدر الدوائي) من قبل وزارة الصحة سنويا.
هذا الشح قد يحدث في أي من الدول المتقدمة ولكن لا يصل لهذه الكمية المذكورة، وحيث لا تكون مدة الانقطاع لفترة طويلة، بينما لدينا ينقطع لعدة أشهر أو قد يتوفر بديل رديء. هذه الآلية تثير علامة استفهام بين الإدارات الصحية المنوط بها هذا الجانب وعدد من الشركات والمصانع الأجنبية.
ولا يعتمد هذا الشح على سوء التنظيم وإنما يكون بسبب تحديث أو تغيير لائحة أو مادة مختصة بهذا الشأن، وعلى سبيل المثال؛ انتقال صلاحية التسعيرة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وكذلك العمل على فك الاحتكار من خلال توفير وكيل ثان لتوريد الأدوية.
ولا يعتبر سوء التنظيم العامل الأهم في نقص الأدوية، وإنما هنالك عوامل أخرى تسبب ذلك هي:
1 - ضعف الاتصال بين قطاعات الصحة بشكل عام والتموين بشكل خاص.
2 - طريقة الإنفاق وعرض المناقصات لشركات الأدوية تحتاج إلى إعادة صياغة لأن ذلك قد يساعد في تقليل الإنفاق السنوي وكذلك عدم تفعيل برنامج السعودة لبعض الشركات.
3 - عدم معرفة الاحتياج السنوي للدواء في بعض المستشفيات الحكومية يرفع من معدل الهدر الدوائي.
4 - يجب النظر في تسعيرة معظم الأدوية خصوصا في القطاع الخاص، حيث يوجد أكثر من 6000 دواء مسجل، نصفها يتجاوز سعره 30 ريالا.
5 - عدم تحديث بعض أسعار الأدوية لسنوات طويلة يتعذر على الوكيل توفيرها وبالتالي لا بد من استحداث لائحة تلزمه بتوفير الدواء حتى مع عدم تحديث سعره.
#معاً_للتثقيف_الدوائي
وأثبتت ذلك فايزر منذ فترة ليست ببعيده حيث اشترت شركة تدعى فارمسيا التي يقدر حجم مبيعاتها بنحو 48 مليار دولار وأرباحها زادت بعد شرائها بأكثر من %50. لذا من المهم معرفة أداء هذه الشركات العالمية في السعودية علما أن حجم مبيعاتها يصل إلى %0.03 من إجمالي مبيعاتها في العالم، وكذلك تعد السعودية الأكبر في سوق الشرق الأوسط بنسبة % 20 فمعدل نموها
% 4.7.
محليا، تقدر تكلفة سوق الأدوية لدينا بـ 3.6 مليارات دولار ويشكل الإنتاج المحلي منها %22 ومع كل هذه التكاليف والمبالغ الهائلة في سوق الدواء يوجد شح في الأدوية والتي تصل أحيانا إلى 300 نوع متخصصة في الأمراض المزمنة كأمراض القلب والصرع والسكري والسرطان في ظل أن 25% من إجمالي كمية الأدوية يتم إتلافها (الهدر الدوائي) من قبل وزارة الصحة سنويا.
هذا الشح قد يحدث في أي من الدول المتقدمة ولكن لا يصل لهذه الكمية المذكورة، وحيث لا تكون مدة الانقطاع لفترة طويلة، بينما لدينا ينقطع لعدة أشهر أو قد يتوفر بديل رديء. هذه الآلية تثير علامة استفهام بين الإدارات الصحية المنوط بها هذا الجانب وعدد من الشركات والمصانع الأجنبية.
ولا يعتمد هذا الشح على سوء التنظيم وإنما يكون بسبب تحديث أو تغيير لائحة أو مادة مختصة بهذا الشأن، وعلى سبيل المثال؛ انتقال صلاحية التسعيرة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وكذلك العمل على فك الاحتكار من خلال توفير وكيل ثان لتوريد الأدوية.
ولا يعتبر سوء التنظيم العامل الأهم في نقص الأدوية، وإنما هنالك عوامل أخرى تسبب ذلك هي:
1 - ضعف الاتصال بين قطاعات الصحة بشكل عام والتموين بشكل خاص.
2 - طريقة الإنفاق وعرض المناقصات لشركات الأدوية تحتاج إلى إعادة صياغة لأن ذلك قد يساعد في تقليل الإنفاق السنوي وكذلك عدم تفعيل برنامج السعودة لبعض الشركات.
3 - عدم معرفة الاحتياج السنوي للدواء في بعض المستشفيات الحكومية يرفع من معدل الهدر الدوائي.
4 - يجب النظر في تسعيرة معظم الأدوية خصوصا في القطاع الخاص، حيث يوجد أكثر من 6000 دواء مسجل، نصفها يتجاوز سعره 30 ريالا.
5 - عدم تحديث بعض أسعار الأدوية لسنوات طويلة يتعذر على الوكيل توفيرها وبالتالي لا بد من استحداث لائحة تلزمه بتوفير الدواء حتى مع عدم تحديث سعره.
#معاً_للتثقيف_الدوائي
