3 مشاريع لتطوير التعليم العام

لم تحقق 45% من الكليات الأهلية متطلبات الاعتماد الأكاديمي ولم تشترك في مشاريع التقويم التطويري، فيما لم يعتمد نحو 70% من البرامج العلمية، بحسب الأمين العام المساعد لهيئة تقويم التعليم العالي قطاع التعليم العالي الدكتور سعد الزهراني.



وفي حين تسعى هيئة تقويم التعليم لتنفيذ ثلاثة مشاريع لتطوير التعليم العام، دعا مجلس هيئة حقوق الإنسان إلى معالجة عقبتين تحولان دون دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم.



3 مشاريع



وأكد نائب محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور صالح الشمراني لـ «مكة» أن الهيئة تتطلع لتفعيل ثلاثة مشاريع رئيسية في التعليم العام في العام المدرسي الجديد، تشمل تقويم الأداء المدرسي، والمعايير المهنية للمعلمين، ومعايير مناهج التعليم العام.



قصور في الاعتماد



وفي السياق ذاته كشف الأمين العام المساعد لهيئة تقويم التعليم العالي قطاع التعليم العالي الدكتور سعد الزهراني أن الهيئة تتطلع لأن تحقق مؤسسات التعليم الحكومية والأهلية معايير الجودة التي تؤهلها لاستحقاق الاعتماد الأكاديمي، لافتا إلى أن غالبية الجامعات الحكومية والأهلية إما أنها حصلت على الاعتماد الأكاديمي أو تقدمت للحصول عليه أو دخلت في مشروع التقويم التطويري مع الهيئة.



وأبان أنه ما زال هناك عدد من الكليات الأهلية لا تبذل جهدا كافيا في هذا السياق، حيث إن نحو 45% منها لم تحقق بعد متطلبات الاعتماد الأكاديمي، ولم تشترك في مشاريع التقويم التطويري، ويقدم بعضها تبريرا لعدم التقدم بكون المباني مستأجرة أو لكونها كليات جديدة ولم تخرج أي دفعات بعد.



أما في ما يتعلق باعتماد البرامج العلمية، أي التخصصات العلمية والأدبية والهندسية أو الطبية وغيرها، أشار الزهراني، إلى أن نحو 70% منها لم يتقدم بعد بطلب الاعتماد من الهيئة، ويشمل ذلك البرامج في الجامعات أو الكليات الحكومية والأهلية، وغالبية البرامج غير المعتمدة هي في التخصصات الأدبية والتربوية والاجتماعية والإنسانية، لافتا إلى أن ثلاثة عوامل تؤخر الاعتماد الأكاديمي.



عوامل أضعفت دمج المعاقين



من جانبه، أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان في السعودية الخبير الدولي لحقوق المعاقين في الأمم المتحدة الدكتور أحمد السيف للصحيفة أن وزارة التعليم بذلت جهودا لتحقيق المساواة لذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حقهم في الحصول على التعليم، من خلال برنامج دمجهم في مدارس التعليم العام، غير أن هذه الجهود أعاق تحقيقها لأهدافها بشكل فعال غياب عوامل أساسية نتطلع لتوفرها خلال العام الدراسي الجديد، أهمها:

• عدم العمل بمبدأ تيسير الوصول، الذي يقصد به إمكانية وصول الطالب المعاق لغرفة الصف من خلال المسارات والمصاعد والمزالق، فضلا عن تيسير الوصول للمعلومة من خلال توفير المناهج بلغة برايل للمكفوفين وتوفير مترجمين لشرح الدروس بلغة الإشارة للصم.


• عدم توفر مكاتب تنسيق لذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات تتولى رعايتهم وتوفير الاحتياجات التي تسهل حصولهم على التعليم، حيث لا تتوفر هذه المكاتب سوى في جامعتين فقط.

3 عوامل تؤخر الاعتماد، بحسب الأمين العام المساعد لهيئة تقويم التعليم العالي:

• عدم اهتمام القيادات العليا في المؤسسة التعليمية بموضوع الجودة والاعتماد الأكاديمي لضعف ثقافة المعايير والجودة وعدم الوعي بأهميتها لدى بعض القائمين على تلك المؤسسات والبرامج.


• عدم وجود خطط عملية ومؤسساتية لبناء نظام جودة داخلي يعتمد على المؤسسة وليس على الأفراد، وذلك كي لا يكون لغياب هؤلاء الأفراد لأي سبب أثر على تحقيق أهداف خطة الجودة.


• الاعتقاد الخاطئ بأن إحداث تغيير وتطبيق خطة للجودة يتطلب مخصصات مالية مرتفعة التكلفة، على الرغم من أن كثيرا من العمل يمكن أن يتحقق بموارد مالية معقولة.

3 مشاريع لتطوير التعليم العام



1 مشروع تقويم الأداء

• التركيز على تطبيق معايير هيئة تقويم التعليم في التحول نحو التعلم الفعال لدى الطلاب


• تحويل المدارس من مدارس تدريس لمدارس تعلم


• التطوير المهني للمعلمين


• إشراك الطلاب والمعلمين في أي قرارات تطويرية في المدرسة كنوع الأنشطة غير الصفية


• الانفتاح على المجتمع المحيط بالمدرسة، كالمشاركة الفعالة لأولياء الأمور في إنجاح العملية التعليمية من خلال متابعة الطالب في جميع شؤونه

2 مشروع المعايير المهنية للمعلمين

• يتضمن 8 معايير شارك في وضعها المعلمون أنفسهم تستهدف:


• الارتقاء بمهنة التعليم.


• رفع جودة تعلم الطلاب.


• تخصيص خط ساخن لدى الهيئة للرد على استفسارات المعلمين بين 8 صباحا و3 مساء.

3 مشروع معايير مناهج التعليم العام

• شعاره معايير مناهجنا ترسم شخصية المتعلم السعودي ضمن ثلاث أولويات أساسية تحقق رؤية المملكة 2030، ومنها:


• التنمية المستدامة.


• تنويع مصادر الدخل.


• الوحدة والانتماء الوطني والريادة الإسلامية والعربية