إلى جانب ردود الفعل القوية التي صدرت من المنظمات الخليجية والعربية والإسلامية، المنددة بخطوة الكونجرس الأمريكي المشرعة لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا بـ «جاستا»، أبلغت «مكة» مصادر رفيعة في منظمة التعاون الإسلامي أن هذا الملف سيكون مطروحا أمام الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية المنظمة الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت المصادر ذاتها إن الاجتماع المرتقب في الـ22 من سبتمبر الحالي لوزراء خارجية 57 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي عدا سوريا المعلقة عضويتها، سيبحث في التطور الأخير الذي أحدثه قرار الكونجرس الأمريكي بشأن قانون 11 سبتمبر، مؤكدة بأن الاجتماع «سينظر في الأمر، ويتخذ موقفا موحدا بشأنه».
يشار إلى أن المنظمة تعقد اجتماعا تنسيقيا على مستوى وزراء خارجية دولها، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي تشارك فيها المنظمة كمراقب.
ويأتي هذا التطور الجديد من قبل المنظمة، بشأن مشروع قانون 11 سبتمبر المعروف بـ «جاستا»، بعد يوم واحد من توجيهها انتقادات لاذعة بشأن خطوة الكونجرس الأمريكي، والتي وصفتها بـ «قصر النظر، وعدم الفهم، وتسييس القانون».
وكان الأمين العام للمنظمة إياد مدني، قد حذر الولايات المتحدة الأمريكية من تمرير مشروع جاستا. وقال إن من شأن إقراره عرقلة العلاقات الدولية، والتهديد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، وإضعاف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، وتفكيك الحرب على الإرهاب.
وشدد إياد مدني، على أن إقرار قانون 11 سبتمبر سيكون مآله للتشتت، وستحل محل تلك القواعد والأعراف حالة من الفوضى والانفراد المتعسف في التشريعات الدولية، والرد المتبادل في سن القوانين، ما سيضعف حتما الشعور بالأمن والأمان عند أفراد المجتمعات كافة، على حد تعبيره، واصفا خطوة الكونجرس بأنها نوع من العبث السياسي وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التي استقر عليها العالم المتحضر، ما عدّه توجها خاطئا يخلو من المنطق، معربا عن أمله في أن «تسود الحكمة، ويُحكَّم العقل، وأن يُعيد الكونجرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم، الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي ولكن أيضا الاقتصاد العالمي الرخو».
بماذا ذكَّر مدني الكونجرس الأمريكي؟
في سياق بيان المنظمة الرافض لمشروع جاستا، ذكَر أمينها العام إياد مدني الكونجرس الأمريكي، بالرأي المعتبر لرئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، جون روبرتس، في قضية كيوبل ضد شركة رويال دتش للبترول 2013 الذي حذر فيه من خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية، لافتا إلى أن مثل هذا التدخل يؤدي إلى تمزق الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، وإلى المعاملة بالمثل من قبل الدول في أنحاء العالم، وأن للقانون الأمريكي سلطانه في حدود وطنه، وليس له أن يحكم العالم.
نظرة المنظمة للقانون
- سيكون مآله للتشتت
- تهديد للاقتصاد العالمي الرخو
- يخلق حالة من الفوضى في التشريعات الدولية
- عدم الإحساس بالأمن لدى أفراد المجتمعات كافة
وقالت المصادر ذاتها إن الاجتماع المرتقب في الـ22 من سبتمبر الحالي لوزراء خارجية 57 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي عدا سوريا المعلقة عضويتها، سيبحث في التطور الأخير الذي أحدثه قرار الكونجرس الأمريكي بشأن قانون 11 سبتمبر، مؤكدة بأن الاجتماع «سينظر في الأمر، ويتخذ موقفا موحدا بشأنه».
يشار إلى أن المنظمة تعقد اجتماعا تنسيقيا على مستوى وزراء خارجية دولها، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي تشارك فيها المنظمة كمراقب.
ويأتي هذا التطور الجديد من قبل المنظمة، بشأن مشروع قانون 11 سبتمبر المعروف بـ «جاستا»، بعد يوم واحد من توجيهها انتقادات لاذعة بشأن خطوة الكونجرس الأمريكي، والتي وصفتها بـ «قصر النظر، وعدم الفهم، وتسييس القانون».
وكان الأمين العام للمنظمة إياد مدني، قد حذر الولايات المتحدة الأمريكية من تمرير مشروع جاستا. وقال إن من شأن إقراره عرقلة العلاقات الدولية، والتهديد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، وإضعاف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، وتفكيك الحرب على الإرهاب.
وشدد إياد مدني، على أن إقرار قانون 11 سبتمبر سيكون مآله للتشتت، وستحل محل تلك القواعد والأعراف حالة من الفوضى والانفراد المتعسف في التشريعات الدولية، والرد المتبادل في سن القوانين، ما سيضعف حتما الشعور بالأمن والأمان عند أفراد المجتمعات كافة، على حد تعبيره، واصفا خطوة الكونجرس بأنها نوع من العبث السياسي وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التي استقر عليها العالم المتحضر، ما عدّه توجها خاطئا يخلو من المنطق، معربا عن أمله في أن «تسود الحكمة، ويُحكَّم العقل، وأن يُعيد الكونجرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم، الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي ولكن أيضا الاقتصاد العالمي الرخو».
بماذا ذكَّر مدني الكونجرس الأمريكي؟
في سياق بيان المنظمة الرافض لمشروع جاستا، ذكَر أمينها العام إياد مدني الكونجرس الأمريكي، بالرأي المعتبر لرئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، جون روبرتس، في قضية كيوبل ضد شركة رويال دتش للبترول 2013 الذي حذر فيه من خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية، لافتا إلى أن مثل هذا التدخل يؤدي إلى تمزق الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، وإلى المعاملة بالمثل من قبل الدول في أنحاء العالم، وأن للقانون الأمريكي سلطانه في حدود وطنه، وليس له أن يحكم العالم.
نظرة المنظمة للقانون
- سيكون مآله للتشتت
- تهديد للاقتصاد العالمي الرخو
- يخلق حالة من الفوضى في التشريعات الدولية
- عدم الإحساس بالأمن لدى أفراد المجتمعات كافة