الإسكان تدفع أصحاب الأراضي البيضاء لاستثمارها

بنهاية الثاني عشر من ذي الحجة، انقضى نصف المهلة المحددة لملاك الأراضي لتسجيل أراضيهم البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسوم في مرحلته الأولى على البوابة الالكترونية لوزارة الإسكان، حيث سيتبقى أمامهم اعتبارا من اليوم 90 يوما لإنهاء التسجيل.



وبحسب الحساب الرسمي للأراضي البيضاء على تويتر، أوضحت الوزارة أن نصف فترة تسجيل الأراضي البيضاء قد انقضت، داعية أصحاب الأراضي بسرعة التسجيل حتى لا تعد مخالفة للوائح وأحكام النظام.



وأعلنت الإسكان في يونيو الماضي عن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لثلاث مدن رئيسة هي: الرياض وجدة وحاضرة الدمام على أن يتم التسجيل خلال 6 أشهر.



وتتضمن مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء، فرض رسم سنوي على كل أرض بيضاء، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.



وقال المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أخيرا أن عدم تسجيل الأراضي خلال الفترة المحددة بـ 6 أشهر بنظام الرسوم يعني مخالفة أحكام النظام، مما يعرض صاحب الأرض للغرامة التي قد تصل إلى 2.5 % من قيمة الأرض.



تطبيق العقوبات

ولفت المديهيم إلى أن المدة الزمنية المتبقية للإبلاغ والتسجيل موضحة في الموقع الالكتروني وكذلك في الحساب الرسمي للنظام على «تويتر» تنتهي بنهاية 13 ربيع الأول 1438.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى استفادة أصحاب الأراضي الخاضعة من فترة التسجيل، مشيرا إلى أن التأخر عنها يؤدي إلى تطبيق بعض العقوبات التي ستعلن قريبا، داعيا الجميع إلى الاهتمام بسرعة التسجيل والإبلاغ عن أراضيهم خلال المدة المحددة وبحسب النطاق الجغرافي الذي تم الإعلان عنه مسبقا في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام.

وأفاد بأن من بين تلك المخالفات التي يترتب عليها عقوبات، عدم التبليغ عن الأراضي خلال 6 أشهر من صدور اللائحة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، وكذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.



سهولة التسجيل

ولفت إلى أن الموقع الالكتروني المخصص للنظام والذي يتم من خلاله التسجيل والتبليغ، يمتاز ببساطته ووضوحه ومرونته، ويتيح عددا من الإجراءات والخدمات للزوار، كما أنه يرتبط بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار، مؤكدا أنه يستهدف تسريع إجراءات التبليغ عن الأراضي الخاضعة للنظام، والتسهيل على المواطنين وعدم تكبيدهم عناء الحضور إلى مقر الوزارة وفروعها، كما أنه يأتي امتدادا للإجراءات الالكترونية التي اعتادت الوزارة على توظيفها وتطبيقها في جميع برامجها ومبادراتها، وانطلاقا مما أكدت عليه رؤية السعودية 2030 بتوسيع نطاق الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين على جميع الأصعدة والمجالات، وتحسين جودة الخدمات الالكترونية المتوفرة حاليا عبر تيسير الإجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته، ودعم استخدام التطبيقات الالكترونية على مستوى الجهات الحكومية.



تحديات التطبيق

وذكر أن هناك الكثير من التحديات التي واجهت تطبيق النظام، منها: سد الفجوة بطريقة متدرجة وضعف المعلومات المتعلقة بالأراضي وملكيتها، إضافة إلى التعقيدات المصاحبة لتطوير الأراضي.

ونوه إلى أن الرسوم على الأراضي البيضاء من شأنها تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم والإسهام في تحقيق التوازن المناسب بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وبالتالي تمكين المواطنين من الحصول على على المسكن الملائم، إضافة إلى ما تتيحه من زيادة في المعروض من الأراضي المطورة داخل الكتل العمرانية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.



3 مبادرات

وقال المديهيم إن وزارة الإسكان لديها ثلاث مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في عملية تطوير أراضيهم، منها: تجميع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات وإتاحة فرصة البيع على الخريطة للأراضي الخام ومبادرة وافية لتسهيل عملية التطوير ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم من توفير مطورين عبر وزارة الإسكان.

وأبان أن وضع لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء تم عبر عدد من المسارات غطت الجانب القانوني والاقتصادي وتقنية المعلومات والجانب الإعلامي، مشيرا إلى أن هذه المسارات هدفت إلى الخروج برؤية تساعد على تحقيق أهداف النظام والتسهيل على المواطنين.