غول: العلاقات مع دول الخليج استراتيجية

أعلن الرئيس التركي عبدالله غول في ختام زيارة رسمية إلى الكويت بدعوة من أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن النظرة التركية إلى التعاون مع دول الخليج العربي هي استراتيجية وأبعد من أن تكون اقتصادية أو تجارية بحتة.

وكرر غول الموقف التركي المبني على طرح استراتيجيات تعاون متعددة الجوانب مع دول الخليج ترسخت في الأعوام الأخيرة في المجالات السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية، مركزا على أن الموقف التركي من التطورات في الخليج واضح ومعروف، وأن حجم التنسيق يتعمق يوما بعد آخر رغم كل المشاكل والأزمات التي تعصف بالمنطقة.

والزيارة إلى الكويت، التي اختتمت أخيرا، تندرج كما قال الرئيس التركي في إطار اتفاقية التعاون وتنسيق العلاقات التي توسعت في الأعوام الستة الأخيرة عبر زيارات متبادلة بين القيادات على أعلى المستويات.

وتخلل هذه اللقاءات توقيع 4 اتفاقيات أمنية وتجارية وإعلامية وثقافية، لكن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال ضعيفا بالمقارنة ببلدان أخرى، حيث لا يتجاوز هذا الرقم المليار دولار.

وخلال الزيارة التي تأتي في الذكرى الخمسين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي شارك فيها نائب رئيس الوزراء التركي أمر الله أيشر ووزير المال التركي محمد شيمشاك ووزير الدفاع عصمت يلمز قدم الرئيس غول وثيقة تاريخية وقعها القيادي الكويتي مبارك الصباح حاكم الكويت وتعود إلى عام 1900 حول إنشاء جامع الحميدية في العاصمة الكويتية.

وأشار غول إلى حجم التقارب والانفتاح في العلاقات التركية الخليجية خصوصا في الأعوام الأخيرة بعد تعديلات جذرية في القوانين التركية تعطي المواطنين العرب حق الاستقلال في تركيا.

ومن المحتمل أن يكون غول دعا القيادات الكويتية لدعم الطلب التركي حول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين المقبلين.

وتحدث غول أمام منتدى الأعمال الكويتي - التركي بقوله إن علاقة تركيا مع دول الخليج تطورت بصورة واضحة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أن بلاده تعول كثيرا على الدور الكويتي لتفعيل الاتفاقية الإطارية الموقعة مع دول مجلس التعاون عام 2005 حول إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة.

وركز غول في كلمة أمام الإعلام الكويتي على أن التعاون بين الكويت وتركيا قائم في كل المجالات خصوصا في المجال الأمني والدفاعي، مذكرا بمشروعات دفاعية مشتركة منها صفقات عسكرية تركية مع الكويت.

وأضاف أن تركيا أزالت القيود على استيراد المواد البتروكيماوية ودعا المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها بلاده في كل المجالات.