وكالة الطاقة تتوقع استمرار تخمة المعروض حتى منتصف 2017

توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار تخمة معروض النفط في السوق العالمية حتى منتصف 2017، وقالت الوكالة في تقرير أمس إن هبوطا حادا في نمو الطلب العالمي على النفط بالتزامن مع ارتفاع المخزونات وزيادة الإمدادات يعني أن سوق الخام ستظل متخمة بالمعروض خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 على الأقل.



وأضافت «تشير توقعاتنا في تقرير هذا الشهر إلى أن حركة العرض والطلب هذه ربما لن تتغير بشكل كبير في الأشهر المقبلة.



ونتيجة لذلك فإن العرض سيواصل تجاوز الطلب خلال النصف الأول من العام المقبل على أقل تقدير».



وكانت وكالة الطاقة توقعت في وقت سابق اختفاء فائض المعروض من السوق في النصف الثاني من هذا العام.



تباطؤ تشغيل المصافي



وقال التقرير إن من المتوقع زيادة معدلات تشغيل المصافي العالمية بأبطأ وتيرة لها في عشر سنوات على الأقل هذا العام وهو ما سيقلص الطلب على النفط الخام مع ارتفاع المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى قياسي جديد عند 3.111 مليارات برميل.



وأضافت الوكالة «مع توقعاتنا الأكثر تشاؤما لنشاط التكرير في النصف الثاني من 2016 وتعديلاتنا المتعلقة بإمدادات الخام فإن السحب المتوقع من المخزونات في الربع الثالث من 2016 بات أقل الآن بينما زادت وتيرة الارتفاع المتوقع في المخزونات في الربع الأخير من 2016».



ويتباطأ نمو الطلب العالمي بوتيرة أسرع مما توقعت الوكالة في وقت سابق.



ثبات توقعات 2017



وأبقت وكالة الطاقة على توقعاتها لنمو الطلب في 2017 بدون تغيير عن تقديراتها في يونيو عند 1.2 مليون برميل يوميا لكنها خفضت توقعاتها لنمو الاستهلاك في 2016 إلى 1.3 مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل.



وقالت الوكالة «يتمثل التغير الرئيس المتعلق بالطلب في هذا التقرير في انخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا لتقديرات الطلب العالمي في الربع الثالث من 2016 وما يترتب عليه من تقليص صافي توقعات 2016 بواقع 100 ألف برميل يوميا».



ورغم انهيار أسعار النفط وما ترتب عليه من تقلص الاستثمارات فإن إنتاج الخام العالمي لا يزال في صعود ولكن ليس بالوتيرة السريعة التي شهدها عام 2015.



وتضرر المنتجون ذوو التكلفة المرتفعة خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تضررا شديدا.



غير أن أوبك عوضت هذه الخسارة، حيث زادت كل من السعودية وإيران إنتاجها بأكثر من مليون برميل يوميا منذ أواخر 2014 حينما غيرت المنظمة سياستها إلى الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من دعم الأسعار.