الدور المرتقب للقطاع الخاص؟!
نحو الهدف
نحو الهدف
الثلاثاء - 13 سبتمبر 2016
Tue - 13 Sep 2016
إن «رؤية السعودية 2030» تؤسس فصلا جديدا – اجتماعيا واقتصاديا ومؤسساتيا – في الانتقال إلى اقتصاد أكثر تنوعا. وأحد أعمدة هذه الرؤية هو برنامج التحول الوطني، تتوقع الرؤية، وبرنامج التحول الوطني، أن يزداد اضطلاع القطاع الخاص في المملكة بدور رئيسي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وسوف يمارس هذا الدور من خلال قدرته وقدرة ممثليه سواء مجلس الغرف السعودية أو الغرف التجارية الصناعية – وهم من بين أهم مؤسسات المجتمع المدني- التي يبلغ عددها 28 غرفة منتشرة في مختلف مناطق المملكة والتي تختلف إمكاناتها الموضوعية من حيث الحجم، أو المزايا النسبية في المناطق التي تخدمها.
ويتطلب هذا تحقيق تكامل الأدوار والجهود والمبادرات بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني كمطلب ضروري وكاف للتعامل بكفاءة مع التحديات لا سيما ما برز خلال السنوات الأخيرة، وبالفعل، فإن أحد الشواغل الرئيسة هو السؤال إلى أي مدى تنسجم الخطط الاستراتيجية للجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمجتمع المدني مع أهداف الرؤية 2030؟
وسعيا إلى تحقيق ذلك، يتعين على القطاع الخاص وممثليه القيام بتحليل البيئة الداخلية واستعراض عوامل القوة والضعف، وتحليل البيئة الخارجية للوقوف من جديد على حجم الفرص وحجم التحديات في المشهد الجديد. وهذه أساسيات بناء الجاهزية لتنفيذ التحول الوطني والانتقال إلى مراحل أخرى جديدة وتطورات كبيرة تستهدفها رؤية المملكة 2030.
كما يتعين أن على كل من القطاع الخاص وممثليه أن يطور خططه وتنظيمه وممارسات أجهزته التنفيذية التي يجب أن تتبع أفضل الممارسات في جميع تفاصيل العمل اليومي الداخلي لرفع الكفاءة الإدارية والتقنية، ويشمل ذلك اللجان الوطنية، ومجالس الأعمال المشتركة، والمراكز المتخصصة، من أجل تمثيل القضايا التجارية والصناعية، واهتمامات وتطلعات المجتمعات المحلية، وتخفيف أعباء عن الدولة في هذه المرحلة في مختلف المجالات بما في ذلك التنمية المتوازنة، والتنويع الاقتصادي، والمساهمة الفعالة للقطاع الخاص في البنى التحتية من خلال الأشكال البديلة للشراكة، وتنمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل نحو التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار، وتحسين الإنتاجية، ورفع المحتوى المحلي، وتوطين الوظائف لا سيما لفئة الشباب، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، والسعي إلى الاندماج أكثر وأكثر في الاقتصاد العالمي.
ختاما.. من أهم المُمَكِّنات اللازمة للنجاح في تكامل الأدوار والجهود والمبادرات، أن يتفاعل القطاع الخاص مع مفرداته، وأن يتفاعل إيجابيا مع ممثليه، وأن يتفاعل ممثلوه مع بعضهم بعضا، وعلى وجه الخصوص، من شأن هذا التفاعل أن يُفضي إلى تنسيق المواقف حول القضايا المفصلية، وبناء القدرة المستدامة على الصمود أمام الصدمات، وتجنب أو تجاوز الأزمات.
ويتطلب هذا تحقيق تكامل الأدوار والجهود والمبادرات بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني كمطلب ضروري وكاف للتعامل بكفاءة مع التحديات لا سيما ما برز خلال السنوات الأخيرة، وبالفعل، فإن أحد الشواغل الرئيسة هو السؤال إلى أي مدى تنسجم الخطط الاستراتيجية للجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمجتمع المدني مع أهداف الرؤية 2030؟
وسعيا إلى تحقيق ذلك، يتعين على القطاع الخاص وممثليه القيام بتحليل البيئة الداخلية واستعراض عوامل القوة والضعف، وتحليل البيئة الخارجية للوقوف من جديد على حجم الفرص وحجم التحديات في المشهد الجديد. وهذه أساسيات بناء الجاهزية لتنفيذ التحول الوطني والانتقال إلى مراحل أخرى جديدة وتطورات كبيرة تستهدفها رؤية المملكة 2030.
كما يتعين أن على كل من القطاع الخاص وممثليه أن يطور خططه وتنظيمه وممارسات أجهزته التنفيذية التي يجب أن تتبع أفضل الممارسات في جميع تفاصيل العمل اليومي الداخلي لرفع الكفاءة الإدارية والتقنية، ويشمل ذلك اللجان الوطنية، ومجالس الأعمال المشتركة، والمراكز المتخصصة، من أجل تمثيل القضايا التجارية والصناعية، واهتمامات وتطلعات المجتمعات المحلية، وتخفيف أعباء عن الدولة في هذه المرحلة في مختلف المجالات بما في ذلك التنمية المتوازنة، والتنويع الاقتصادي، والمساهمة الفعالة للقطاع الخاص في البنى التحتية من خلال الأشكال البديلة للشراكة، وتنمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل نحو التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار، وتحسين الإنتاجية، ورفع المحتوى المحلي، وتوطين الوظائف لا سيما لفئة الشباب، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، والسعي إلى الاندماج أكثر وأكثر في الاقتصاد العالمي.
ختاما.. من أهم المُمَكِّنات اللازمة للنجاح في تكامل الأدوار والجهود والمبادرات، أن يتفاعل القطاع الخاص مع مفرداته، وأن يتفاعل إيجابيا مع ممثليه، وأن يتفاعل ممثلوه مع بعضهم بعضا، وعلى وجه الخصوص، من شأن هذا التفاعل أن يُفضي إلى تنسيق المواقف حول القضايا المفصلية، وبناء القدرة المستدامة على الصمود أمام الصدمات، وتجنب أو تجاوز الأزمات.
