اشتراطات الصحة تجبر الخاصة على رفع تكاليف العلاج

أكد رئيس اللجنة الصحية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الدكتور سعد المرزوقي، أن القطاع الصحي الخاص يعاني من عدة معضلات، من أهمها منع تملك أو مشاركة أو إشراف الطبيب السعودي على أكثر من منشأة أو مركز صحي واحد.

وأضاف أن من بين العقبات، اشتراط وجود استشاري في التخصصات الصحية الرئيسية في المنشآت الصحية الخاصة الصغيرة، والتي تسببت في إرهاق المنشآت والمراكز الصحية ماليا.

وقال المرزوقي «توجد معضلات يواجهها القطاع الصحي الخاص من بينها زيادة المصروفات والتكلفة التشغيلية، وبالتالي لا بد من رفع أسعار الخدمات الصحية وتكاليف العلاج المقدمة للمريض لتعويض ارتفاع المصروفات والتكلفة».

وتابع رئيس اللجنة الصحية «اشتراطات وجود استشاري لكل تخصص في التخصصات الرئيسية في المنشآت والمراكز الصحية الخاصة الصغيرة، يجبر المستثمر في المجال الصحي على رفع تكاليف العلاج الذي يقدمه للمريض في ظل ارتفاع رواتب الاستشاريين إلى أكثر من 45 ألف ريال شهريا، إضافة إلى ما يدفع له من بدل سكن وتذاكر سفر ومكافآت».

وذكر المرزوقي، أن القطاع الصحي الخاص يجد صعوبة كبيرة في إيجاد الكوادر الطبية من الخارج.

وأضاف أن كافة هذه المعطيات ساهمت في رفع سقف راتب الطبيب الأخصائي إلى أكثر من 300%، فقبل عشرة أعوام كان راتب الأخصائي خمسة آلاف، بينما يصل راتبه اليوم إلى 15 ألف ريال، فكيف يكون راتب الاستشاري، والذي تطالب به وزارة الصحة في اشتراطاتها للمراكز والمنشآت الصحية الصغيرة، والقاضي بأن يكون في كل تخصص رئيسي استشاري في نفس التخصص وهو صعب تحقيقه، نظرا لقلة أعدادهم وصعوبة استقدامهم.

وأشار إلى أنه رغم وجود نحو 100 مركز ومنشأة صحية خاصة في مكة المكرمة تقدم الخدمة لملايين الحجاج والمعتمرين، فضلا عن والمواطنين والمقيمين، غير كاف ولا بد من إعادة النظر في المشروعات الصحية الأهلية مع تسهيل الشروط.