تغير المناخ يهدد بانعدام الأمن الغذائي وهجرة السكان

انعدام الأمن الغذائي وشح المياه وهجرة سكانية كثيفة تداعيات خطيرة مرتقبة للتغير المناخي، وقد تتفاقم في حال لم تتخذ أي تدابر سريعة بحسب تحذيرات الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرها الأخير الذي نشرته بمدينة يوكوهاما اليابانية أمس.

التقرير المعنون «التغير المناخي لعام 2014: التداعيات وسبل التكيف ومكامن الضعف» هو الأكثر مدعاة للقلق منذ 2007 إذ يرجح «احتمال حدوث تداعيات خطرة وواسعة النطاق ولا رجعة فيها مع اشتداد الاحتباس الحراري».

هذا التقرير الذي أعدته الهيئة الأممية الحائزة على «نوبل» للسلام، ثمرة عمل ضخم بذله العلماء لاستعراض 12 ألف دراسة بهذا المجال والأكثر شمولية منذ تقرير 2007، فمنذ ذلك التقرير، عقدت اجتماعات في كوبنهاجن وكانكون ودوربان، في مسعى إلى التوصل لاتفاق دولي ملزم قانونيا لمكافحة الاحترار.

لكن المساعي لم تتكلل بنجاح كبير.

ومن المرتقب عقد الاجتماع المقبل في باريس سنة 2015 بالاستناد إلى التقرير الموجز الذي أعدته الهيئة خصيصا لصانعي السياسات.

فأعمال الهيئة التي تضم 195 بلدا تشكل في الواقع قاعدة لهذه المفاوضات الدولية الصعبة بشأن تمويل تدابير إلزامية لتخفيض الغازات المسببة لمفعول الدفيئة والتكيف معها.

تدابير لتفادي الكارثة

ويقضي الهدف الرئيس بحد الاحترار دون درجتين مئويتين، بالمقارنة مع المستويات التي كانت سائدة قبل العصر الصناعي.

وفي حال استمر الاحترار على هذا المنوال، من المرتقب أن ترتفع الحرارة بمعدل أربع درجات مئوية في نهاية القرن.

فيشنته باروس الرئيس المشارك الذي أشرف على أعمال القيمين على التقرير قال «لسنا مستعدين للمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي».

فيما صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من باريس أمس أن «التدابير السريعة والجريئة» وحدها التي ستسمح بتفادي الكارثة.

وقال كيري الذي تعد بلاده من أكبر الملوثين في العالم مع الصين «لا يمكننا الانتظار.

فثمن التقاعس سيكون كارثيا».

وعرضت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مجموعة من التدابير للتكيف مع احترار المناخ، من قبيل حماية السواحل وتخزين المياه واعتماد سبل جديدة للزراعة وأنظمة إنذار صحية.

ولفت كريس فيلد أحد القيمين على هذا التقرير إلى أن المشاكل المرتبطة بالاحترار «غير عصية على الحل.

لكن المشكلة الحقيقية هي أننا لسنا طموحين وجريئين بما فيه الكفاية لحلها».

تداعيات متوقعة للاحتباس

لفت التقرير إلى أن نسبة سكان العالم الذين سيعانون شحا في المياه وفيضانات كبيرة ستزداد في ظل اشتداد الاحترار في القرن الـ 21.

وسيؤثر أيضا على «جميع جوانب الأمن الغذائي»، لا سيما منها توفر المواد الغذائية واستقرار الأسعار.

ومن الصعب تقييم التداعيات الاقتصادية الإجمالية، لكن الهيئة تعدّ أنه من شأن التغير المناخي أن «يبطئ النمو ويفتح جيوبا جديدة للفقر».

ووفقا للتقرير سيكون النفاذ إلى المياه مسألة مصيرية في أفريقيا.

وستزداد الفيضانات وموجات الحر في أوروبا، مع تداعياتها على البنى التحتية وقطاع الصحة.

وقد تؤدي الفيضانات وموجات الحر الشديد في آسيا إلى تنقل كثيف للسكان.

وستتفاقم الظواهر المناخية القصوى في أمريكا الشمالية مثل موجات الحر الشديد والفيضانات الساحلية والحرائق.

كما أن أمريكا اللاتينية ستواجه مشاكل في مواردها المائية.

وسيؤثر الاحترار خصوصا على المناطق القطبية والجزر، من خلال الذوبان المتسارع لجبال الجليد وارتفاع مستوى مياه المحيطات.

وكثيرة هي الظواهر التي لا رجعة في تداعياتها، لذا تصبح الخطوات «القصيرة المدى» أكثر إلحاحا.