تقليص حصة الحكومة بالاستزراع السمكي و600 مليون حد أدنى لرأسمال الشركة

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس أحمد العيادة عن تقليص كبير في الحصة الحكومية لشركة الاستزراع السمكي المزمع إنشاؤها خلال سنة من الآن نظير الإقبال الكبير من كبار المستثمرين في المجال من القطاع الخاص.



وقال العيادة لـ «مكة» إن حصة الجهة الحكومية المحددة سابقا في الشركة تصل إلى 70%، غير أنها ستقلص أو تنسحب تماما لضخامة إقبال المستثمرين على المشروع، مشيرا إلى أن الوزارة سلمت المشروع لشركة متخصصة لدراسة الجدوى وأن رأس مال الشركة لن يقل عن 600 مليون ريال.



12 رخصة

على صعيد آخر استبعد العيادة إمكان سحب التراخيص أو تجميدها لشركات الاستزراع المائي للأسماك العاملة حاليا في حال عدم حصولها على شهادة الجودة للمنتج السمكي وشهادة أفضل الممارسات للاستزراع المائي السمكي، لافتا إلى أن عدد الرخص العاملة حاليا 12 رخصة وأن الوكالة ستدعمها حتى تحصل على هذه الشهادات.



وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على خطة لرفع الاستهلاك على صعيد الأسماك بعدما كشفت الدراسات التي قامت بها تدني استهلاك الفرد السعودي من الثروة السمكية، إذ يصل استهلاك الفرد 11.5 كجم في السنة وهو ما عدته رقما متدنيا مقارنة بالأرقام العالمية التي تصل إلى 19.6 كجم للفرد بالسنة، في حين أثبتت الدراسة أن استهلاك الفرد في المناطق الداخلية من المملكة لا يتجاوز 5 إلى 6 كجم في السنة.



ولفت العيادة في مؤتمر صحفي سابق إلى أنه لا يمكن أن تتطور صناعة الاستزراع المائي ما لم يواكبها تطور في نمط الاستهلاك، إلى جانب تطور في الأنواع المستزرعة، إذ لا يتم الاستزراع حاليا إلا لثلاثة أنواع ينتج عنها 30 مليون طن سنويا تشكل 3% فقط من الموارد الطبيعية المتاحة بالسعودية.