توافق أمريكي إسرائيلي على رفض الجنائية الدولية

توعد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أمس بالعمل على حل المحكمة الجنائية الدولية بعد يوم من إعلان المدعية العامة فيها فاتو بنسودا أنها فتحت دراسة أولية للحالة في فلسطين.

وقال ليبرمان: لن نتسامح مع ذلك وسأوصي بعدم التعاون مع ما يسمى بالتحقيق، إسرائيل ستعمل في الساحة الدولية لتفكيك هذه المحكمة.

كما هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة عادا أن هذه الخطوة تحول المحكمة إلى جزء من المشكلة بدلا من كونها جزءا من الحل.

وتناغم الموقف الإسرائيلي مع الموقف الأمريكي، كما عبرت عنه وزارة الخارجية الأمريكية، التي قالت: نحن نختلف بقوة مع قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وكما قلنا مرارا وتكرارا، فإننا لا نعتقد أن فلسطين دولة وبالتالي فإننا لا نعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار وقالت وزارة الخارجية في بيان: ترحب وزارة الخارجية لدولة فلسطين بفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دراسة أولية للحالة في فلسطين والتي جاءت بعد إيداع دولة فلسطين إعلان بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 يونيو 2014.

وقالت: هذه خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.

وأضافت: تؤكد الوزارة أن توجه دولة فلسطين للانضمام لنظام روما الأساسي أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب.

من جهته أشار تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى ردود فعل قادة إسرائيل على قرار مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية ووصفها بالردود الهستيرية، التي تعد عن قلق ورعب قادة إسرائيل من المثول أمام العدالة الدولية على خلفية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وجرائم الاستيطان والترانسفير والتطهير العرقي التي تمارسها دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا الجهات الفلسطينية المعنية إلى إعداد وتوثيق جميع الممارسات التي تندرج في إطار جرائم الحرب وجرائم العدوان والبدء بتقديمها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، بما في ذلك جرائم الاستيطان والتي تطال صفا واسعا من القيادات السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية وفي مقدمتهم وزير الخارجية الإسرائيلي باعتباره أحد سكان مستوطنة نيكوديم، التي أقامتها دولة الاحتلال على أراضي الفلسطينيين في بيت لحم.

وأضاف أن ذلك رسالة واضحة لحكام تل أبيب تؤكد بأن القيادة الفلسطينية لن تكتفي بالانضمام للجنائية الدولية، بل ستمضي في تفعيل عضويتها وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الفلسطينيين وجلب مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية.