الحكومة التونسية تطالب بحظر حزب التحرير الإسلامي

طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر «حزب التحرير» الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية.



وأوضح مصدر حكومي أمس أن طلبا أودع لدى القضاء العسكري بحظر الحزب في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن صدور قرار بحظر حزب التحرير أمر وشيك.



وفي أغسطس الماضي ألغت محكمة تونس الابتدائية قرارا كانت أصدرته في 15 من الشهر نفسه يقضي بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يوما، إثر طعن الحزب في هذا القرار.



وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر 2011.



وكان الحزب تحدى السلطات وأعلن في 17 أغسطس أنه لن يمتثل للقرار القضائي، داعيا إياها إلى التراجع عنه. وفي الأول من سبتمبر الحالي دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال إشرافه على اجتماع «مجلس الأمن القومي» الذي يضم كبار القادة العسكريين إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان بـ»قطع رؤوس وأياد» عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.



واعتبر مراقبون أن حزب التحرير «ورط نفسه بهذا التهديد لأن السلطات يمكن أن تستغله في المطالبة بحل الحزب قانونيا».



وفي يونيو الماضي منعت وزارة الداخلية الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي «لأسباب أمنية» في ظل حالة الطوارئ.



ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد الأمن العام.



وكان حزب التحرير محظورا إبان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1987/1956) وزين العابدين بن علي (2011/1987).



وبعد الإطاحة ببن علي مطلع 2011 رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة منح الحزب ترخيصا قانونيا.