الصورة مشوهة والشورى كسر البرواز
السبت - 03 سبتمبر 2016
Sat - 03 Sep 2016
تقديري هو أن الاستقرار الوظيفي وما بعد الوظيفي غاية تنشدها الحكومات الراشدة التواقة إلى تمتين الاستقرار السياسي، في الراهن الوضع أكثر أهمية وقد شهدت الساحة الدولية الكثير من التقلبات الموسوم بعضها بالظهور خارج نطاق الحسابات.
نعم الأمن الوظيفي مطلب تتفق عليه وحوله الدول والشعوب، والصحيح هو أنه لا يكتمل دون ضمان مأمونية ما بعد الخدمة الوظيفية - التقاعد، المربوط بالمدد الزمنية أو ما يحدث في إطار الطارئ نتيجة ظروف أخرى صحية أو نفسية ولعل الإصابات المهنية من الأدلة المعتبرة في هذا المربع.
من وقت إلى آخر أجد نفسي محاصرا بفكرة وجوب الاستمرار في تسليط الضوء على الشؤون التقاعدية، لنبض الشارع وقعه ولصمت الجهات المعنية فعله، وفي كل الأحوال يبقى لتباين الأنظمة التقاعدية في مسألة التقاعد المبكر تحديدا قوة إثارة الأسئلة وفرض حالة التأمل.
في سياق الكثير من الرؤى والمقترحات المطروحة في جوف هذه المسألة وحولها، كتبت أكثر من مرة عن التقاعد المبكر للمشمولين بنظام العمل، وقناعتي التي لم تستطع مؤسسات التقاعد التأثير عليها أو تصحيحها أن ثمة جورا يجر الضرر على العاملين دون أدنى مراعاة لبيئة الأعمال وطبيعتها والأجور ومكوناتها.
ثلاثة أنظمة تقاعدية تدور شؤونها تحت أكثر من مظلة تنظيمية لا بأس.! البأس الشديد في أن يضيق الطريق ويطول أمام الشريحة الوظيفية «الأقل» حظا «الأكثر» مشقة وعناء؛ أقصد العاملين الخاضعين لنظام العمل السعودي المنتشرين غالبا في المصانع والمعامل شديدة الخطورة والمستشفيات على مدار الساعة وأعمال الطرق تحت كل المناخات حيث حدد النظام الفترة الزمنية الواجب إكمالها على رأس العمل بـ 25 سنة «ثلاثمئة شهر» كشرط غير منقوص للحصول على التقاعد المبكر.
أحيانا وعلى استحياء تستعرض مؤسسات التقاعد موقفها حيال مد مسافة التقاعد المبكر بالخوف من العجز المالي والتخويف منه، والواقع أن مثل هذه التبريرات لم تعد تؤثر في الشارع بقدر ما تثير غبار الأسئلة في وجه مؤسسات التقاعد حول موضوع (المساواة) والاستثمارات وتنشيط علامات الاستفهام.
الحديث ذو شجون، ومن الأخبار المؤسفة أن الموظف العام يستمر على رأس العمل بعد إكمال نصاب الخدمة 40 عاما إذا لم يبلغ سن الـ 60 عاما، وتستمر (المؤسسة العامة للتقاعد) في استقطاع الحسميات التقاعدية مع عدم احتسابها كعائدات تقاعدية للموظف، السؤال لماذا لا يسن مادة نظامية تقضي بإحالة الموظف للتقاعد إذا أكمل المدة أو بلغ السن المحدد للتقاعد أيهما أقرب لسد الذرائع الموجبة للتقاضي الإداري على أقل تقدير.
ختاما، مقابل وضع العمال وقلة حظهم أمام شرط التقاعد المبكر في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستمرار المؤسسة العامة للتقاعد في استقطاع الحسميات التقاعدية من الموظف العام بعد إكماله نصاب الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد دون عائد على الموظف «لا شيء سوى الصورة مشوهة والشورى كسّر البرواز» وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
نعم الأمن الوظيفي مطلب تتفق عليه وحوله الدول والشعوب، والصحيح هو أنه لا يكتمل دون ضمان مأمونية ما بعد الخدمة الوظيفية - التقاعد، المربوط بالمدد الزمنية أو ما يحدث في إطار الطارئ نتيجة ظروف أخرى صحية أو نفسية ولعل الإصابات المهنية من الأدلة المعتبرة في هذا المربع.
من وقت إلى آخر أجد نفسي محاصرا بفكرة وجوب الاستمرار في تسليط الضوء على الشؤون التقاعدية، لنبض الشارع وقعه ولصمت الجهات المعنية فعله، وفي كل الأحوال يبقى لتباين الأنظمة التقاعدية في مسألة التقاعد المبكر تحديدا قوة إثارة الأسئلة وفرض حالة التأمل.
في سياق الكثير من الرؤى والمقترحات المطروحة في جوف هذه المسألة وحولها، كتبت أكثر من مرة عن التقاعد المبكر للمشمولين بنظام العمل، وقناعتي التي لم تستطع مؤسسات التقاعد التأثير عليها أو تصحيحها أن ثمة جورا يجر الضرر على العاملين دون أدنى مراعاة لبيئة الأعمال وطبيعتها والأجور ومكوناتها.
ثلاثة أنظمة تقاعدية تدور شؤونها تحت أكثر من مظلة تنظيمية لا بأس.! البأس الشديد في أن يضيق الطريق ويطول أمام الشريحة الوظيفية «الأقل» حظا «الأكثر» مشقة وعناء؛ أقصد العاملين الخاضعين لنظام العمل السعودي المنتشرين غالبا في المصانع والمعامل شديدة الخطورة والمستشفيات على مدار الساعة وأعمال الطرق تحت كل المناخات حيث حدد النظام الفترة الزمنية الواجب إكمالها على رأس العمل بـ 25 سنة «ثلاثمئة شهر» كشرط غير منقوص للحصول على التقاعد المبكر.
أحيانا وعلى استحياء تستعرض مؤسسات التقاعد موقفها حيال مد مسافة التقاعد المبكر بالخوف من العجز المالي والتخويف منه، والواقع أن مثل هذه التبريرات لم تعد تؤثر في الشارع بقدر ما تثير غبار الأسئلة في وجه مؤسسات التقاعد حول موضوع (المساواة) والاستثمارات وتنشيط علامات الاستفهام.
الحديث ذو شجون، ومن الأخبار المؤسفة أن الموظف العام يستمر على رأس العمل بعد إكمال نصاب الخدمة 40 عاما إذا لم يبلغ سن الـ 60 عاما، وتستمر (المؤسسة العامة للتقاعد) في استقطاع الحسميات التقاعدية مع عدم احتسابها كعائدات تقاعدية للموظف، السؤال لماذا لا يسن مادة نظامية تقضي بإحالة الموظف للتقاعد إذا أكمل المدة أو بلغ السن المحدد للتقاعد أيهما أقرب لسد الذرائع الموجبة للتقاضي الإداري على أقل تقدير.
ختاما، مقابل وضع العمال وقلة حظهم أمام شرط التقاعد المبكر في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستمرار المؤسسة العامة للتقاعد في استقطاع الحسميات التقاعدية من الموظف العام بعد إكماله نصاب الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد دون عائد على الموظف «لا شيء سوى الصورة مشوهة والشورى كسّر البرواز» وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
