التستر التجاري وخطورته على الاقتصاد الوطني
الثلاثاء - 30 أغسطس 2016
Tue - 30 Aug 2016
التستر ظاهرة «سرطانية» بدأت في الظهور في الاقتصاد السعودي منذ عدة عقود، وبدأت انعكاساته السلبية تظهر على السطح من خلال تأثيره الاقتصادي والاجتماعي، والأمني على المجتمع.
إن التستر التجاري هو سبب رئيسي في زيادة نسبة البطالة بين السعوديين، حيث يستحوذ على أكثر من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مجرم قانونيا حيث تصل العقوبة فيه إلى السجن سنتين أو الغرامة المالية والتي تقدر بأربعة ملايين ريال. 30 % من الوافدين يعملون تحت مظلته ونسبته في اقتصاد المملكة 80 %
إن كثيرا من التقارير الاقتصادية تشير إلى أن العمالة الوافدة في المملكة تسيطر على جميع أنواع القطاعات التجارية المختلفة، وأن نسبة التستر التجاري في اقتصاد المملكة تزيد على 80 % في مختلف القطاعات التجارية، حيث إن هناك سيطرة كبيرة من العمالة الوافدة المتسترة، ويتم إدارتها من خلال التستر التجاري من بعض ضعاف النفوس، كما أن بعض رجال الأعمال يشجعون التستر، ولا يراعون مصلحة الوطن والمواطن في ذلك، وهم يعلمون أن التستر التجاري يحمل الكثير من السلبيات مثل رفع معد ل البطالة والتضخم، ومنافسة أبناء الوطن من شباب وشابات على الوظائف وهدر الأموال من مليارات الريالات والتي يتم تحويلها إلى الخارج، فضلا عن تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.
تقول بعض التقارير الاقتصادية إن العاملين تحت «الغطاء» يستقطعون 300 مليار ريال سنويا من مبيعات الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، والتستر التجاري يستحوذ على أكثر من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، وإن العمالة المتسترة تشكل أكثر من 30 % من إجمالي العمالة الرسمية، التي تقدر أجورها بنحو 6 مليارات ريال حتى 2015، كما يقدر عددهم بأكثر من 9 ملايين.
ختاما.. إن التستر له سلبيات على الوطن حيث إن من يتستر باسمه على وافد في تملك حتى بقالة خائن لاقتصاد وطنه، مثله الذي يهرب متسللين لقاء مال خائن لأمته..، فالتستر جريمة بحق الوطن يجب ألا تمر مرور الكرام، ولا بد من إيجاد جمعيات تعاونية بدلا من محلات التجزئة التي يعمل بها كثير من المتسترين تحت أسماء مواطنين.
إن التستر التجاري هو سبب رئيسي في زيادة نسبة البطالة بين السعوديين، حيث يستحوذ على أكثر من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مجرم قانونيا حيث تصل العقوبة فيه إلى السجن سنتين أو الغرامة المالية والتي تقدر بأربعة ملايين ريال. 30 % من الوافدين يعملون تحت مظلته ونسبته في اقتصاد المملكة 80 %
إن كثيرا من التقارير الاقتصادية تشير إلى أن العمالة الوافدة في المملكة تسيطر على جميع أنواع القطاعات التجارية المختلفة، وأن نسبة التستر التجاري في اقتصاد المملكة تزيد على 80 % في مختلف القطاعات التجارية، حيث إن هناك سيطرة كبيرة من العمالة الوافدة المتسترة، ويتم إدارتها من خلال التستر التجاري من بعض ضعاف النفوس، كما أن بعض رجال الأعمال يشجعون التستر، ولا يراعون مصلحة الوطن والمواطن في ذلك، وهم يعلمون أن التستر التجاري يحمل الكثير من السلبيات مثل رفع معد ل البطالة والتضخم، ومنافسة أبناء الوطن من شباب وشابات على الوظائف وهدر الأموال من مليارات الريالات والتي يتم تحويلها إلى الخارج، فضلا عن تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.
تقول بعض التقارير الاقتصادية إن العاملين تحت «الغطاء» يستقطعون 300 مليار ريال سنويا من مبيعات الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، والتستر التجاري يستحوذ على أكثر من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، وإن العمالة المتسترة تشكل أكثر من 30 % من إجمالي العمالة الرسمية، التي تقدر أجورها بنحو 6 مليارات ريال حتى 2015، كما يقدر عددهم بأكثر من 9 ملايين.
ختاما.. إن التستر له سلبيات على الوطن حيث إن من يتستر باسمه على وافد في تملك حتى بقالة خائن لاقتصاد وطنه، مثله الذي يهرب متسللين لقاء مال خائن لأمته..، فالتستر جريمة بحق الوطن يجب ألا تمر مرور الكرام، ولا بد من إيجاد جمعيات تعاونية بدلا من محلات التجزئة التي يعمل بها كثير من المتسترين تحت أسماء مواطنين.
